بصراحة، بنك “سيتي” أشار إلى أن المخاطر قصيرة الأجل المرتبطة بأسعار النفط ما زالت في صعود، رغم أن صادرات النفط من الخليج بدأت تتعافى. لكن تبقى هناك اختناقات لوجستية تعرقل وصول الإمدادات للأماكن المطلوب عليها، وهذا يخلق تحديات جديدة.
البنك أوضح أن صادرات النفط من دول الخليج عادت تقريبًا لمستوياتها المعتادة من حيث الكميات، ومع ذلك، فإن عمليات الشحن تظل تعاني من صعوبات غير عادية، مما يجعل تكلفة تسليم النفط مرتفعة بشكل ملحوظ.
ارتفاع عمليات نقل النفط
في سبتمبر، تم نقل حوالي مليون برميل يوميًا من صادرات النفط الخليجية عبر عمليات نقل من سفينة لثانية، وهذا يمثل تقريبًا 7.5% من إجمالي التدفقات النفطية في المنطقة. هذه الأرقام غريبة نوعًا ما، خاصة عندما نفكر في شح هذه العمليات قبل أن يبدأ الصراع بين الولايات المتحدة وإيران.
والمثير للاهتمام، أن البنك أشار إلى أن زيادة عمليات النقل بين السفن تكشف عن التعقيدات المتزايدة في العمليات اللوجستية، ورغم عودة بعض الصادرات، فإن الأمور ليست بسلاسة كما تبدو.
تعافي صادرات الخليج
البيانات أثبتت أن تدفقات النفط من دول الخليج، باستثناء إيران، في سبتمبر تجاوزت 81% من مستويات ما قبل الحرب. هذا التعافي مدعوم في الأساس بزيادة الصادرات من السعودية، حتى مع تزايد الهجمات على المنشآت النفطية هناك. حقيقة مثيرة للاهتمام، الهجمات الإيرانية أيضًا كانت لها تأثير كبير على حركة الشحن في المنطقة.
وعلى النقيض، نجد أن الصادرات الإيرانية تراجعت إلى الصفر تقريبًا بسبب الحصار الأمريكي. ومضيق هرمز، الذي يُعتبر واحدًا من أهم الممرات لإمدادات الطاقة العالمية، يواجه أوقات عصيبة في ظل هذه الأوضاع.
تكاليف الشحن تقفز
دعونا نعود لبعض الوقت حتى قبل الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران في فبراير. كان مضيق هرمز يمر عبره حوالي خُمس الإمدادات العالمية من النفط والغاز الطبيعي المسال، وهي نسبة هائلة.
أما بالنسبة لتكاليف الشحن، فقد أشار بنك “سيتي” إلى ارتفاع أسعار شحن ناقلات النفط العملاقة على المسار بين الخليج والصين، حيث اقتربت من 250 دولارًا للطن المتري، أي ما يعادل حوالي 35 دولارًا للبرميل. هذه الأرقام، ببساطة، تتجاوز المتوسط في السنوات العشر الماضية بأكثر من 20 ضعفًا، وهو أمر يثير التساؤلات حول مستقبل السوق.
