زيادة ملحوظة في الإيرادات الضريبية تحقق 12% من الناتج المحلي خلال عامين وفقًا لتصريحات وزير المالية
في حديثه، أكد أحمد كجوك وزير المالية أن تحسين الموارد المحلية والأجنبية وتعزيز الاقتصاد يعد من أولوياته، خصوصًا لخفض الدين العام وزيادة المرونة المالية. وذكر أن الإيرادات الضريبية شهدت زيادة ملحوظة، حيث وصلت إلى ١٣٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال عامين، وكل ذلك دون إضافة أعباء جديدة على المواطنين.
أوضح كجوك خلال جلسة “موارد النقد وإدارة الدين” في منتدى مصر ٢٠٢٦ أننا نعمل على توسيع القاعدة الضريبية وتعظيم العوائد من أصول الدولة وأرباح الشركات والهيئات، بهدف تعزيز ميزانية الدولة. كما أشار إلى أننا نجحنا في خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 6.5 مليار دولار خلال ثلاث سنوات، وهو ما يعني أننا سددنا أكثر مما اقترضنا، مما يُظهر مستوى جيد من الإدارة المالية.
كما أضاف أن وجود سقوف مرنة لإدارة الدين هو أمر ضروري لتحقيق توازن بين طموحات الدولة وقدراتها في الحصول على التمويل. لدينا أيضًا خطط استرشادية للسنوات الثلاث القادمة لتوضيح الرؤى وتحديد الأولويات الاقتصادية بشكل أوضح.
بحسب الوزير، فإن الانضباط المالي وانخفاض مستوى التضخم وتكلفة التمويل يتيح المزيد من الموارد للتنمية البشرية والحماية الاجتماعية. هذا، مما يسهل استمرار خفض الدين. وتعزيز دور القطاع الخاص يعد خطوة مهمة أيضًا، إذ يُمكن أن يفتح آفاق أكبر للنمو ويساهم في سد الفجوات التمويلية.
وفي حديثه عن قطاع الطاقة، أشار كجوك إلى أن معالجة التحديات فيه بشكل مستدام تدعم النمو وتساعد في توفير النقد الأجنبي وتعزيز الاستدامة المالية. وبالتأكيد، فإن تنمية موارد النقد الأجنبي وتعزيز استدامة الدين الخارجي تُعتبر من أولويات المرحلة القادمة.
