مدبولي يعلن عن استثمارات بقيمة 635 مليار جنيه لتحسين مياه الشرب والصرف الصحي على مدار 12 عامًا
تحدث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم خلال افتتاح معرض ومؤتمر تكنولوجيا المياه والصرف الصحي، بحضور مجموعة من المسؤولين والخبراء والمستثمرين. المعرض، الذي يحمل شعار “المياه من أجل الغد”، يجسد الرغبة في العمل نحو مستقبل مستدام من خلال إدارة أفضل للموارد وتطوير البنية التحتية باستخدام التقنيات الحديثة.
في البداية، أبدى مدبولي ترحيبه بجميع الحضور، مشيراً إلى أن القطاعات المتعلقة بالمياه والطاقة والبنية التحتية أصبحت تحظى بأهمية كبيرة. ليست مجرد خدمات تحتاج إلى التوسيع، بل تتعلق أيضاً بضمان الاستدامة ورفع كفاءة العمل في ظل الطلب المتزايد على الموارد المائية، والتغيرات المناخية، والضغوط الاقتصادية التي نعيشها حالياً.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تتبنى رؤية تستند إلى التخطيط طويل الأجل، حيث يتم دمج الاستثمارات الحديثة مع تقنيات جديدة تضمن تطوير بنية تحتية تلبي احتياجات المواطنين وتدعم النشاط الاقتصادي. قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، على سبيل المثال، يُعتبر من أهم مكونات هذه البنية، حيث يوليه اهتمامًا خاصًا لتحسين الخدمات وزيادة كفاءة التنمية.
مدبولي سلط الضوء على أن الحكومة استثمرت أكثر من 635 مليار جنيه في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي خلال السنوات الـ12 الأخيرة. هذا الاستثمار ساهم بالفعل في توسيع المحطات والشبكات، وتعزيز قدرة المرافق لتلبية الزيادة في الطلب عبر أنحاء البلاد.
وعندما نتحدث عن نجاح مشاريع البنية التحتية، لا يتعلق الأمر فقط بحجم المشاريع التي تتم إنشاؤها، بل بكفاءتها واستمراريتها. نجاحها مرتبط أيضاً بالقيمة التي تضيفها للاقتصاد وحياة الأفراد.
أضاف مدبولي أن تعزيز الأمن المائي يعد أولوية رئيسية. لم يعد الأمر مقتصراً على الاعتماد على المصادر التقليدية، بل يجب التفكير خارج الصندوق، مثل تحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف بطرق مبتكرة تضمن إعادة استخدامها بطريقة آمنة. هذا يستدعي تطوير مستمر للتكنولوجيا والتحول الرقمي في إدارة المرافق.
وهنا يأتي دور التكامل بين قطاعي المياه والطاقة. هذه العلاقة يمكن أن تسهم بشكل كبير في تحقيق كفاءة أعلى وتقليل الأعباء التشغيلية. يُمكن أن تساعد الأنظمة الذكية في تعزيز الإدارة وتقليل الفاقد مما يوفر أموالاً ويعزز من اتخاذ قرارات قائمة على بيانات دقيقة.
تحدث أيضاً عن أهمية توطين الصناعة، حيث أن بناء قاعدة صناعية قوية سيسهم في تلبية احتياجات قطاعي المياه والصرف الصحي. الحكومات يجب أن تنتقل من مجرد تصنيع محلي إلى تطوير قدرات إنتاجية وهندسية حقيقية تدعم الاقتصاد الوطني وتقلل الاعتماد على واردات المعدات.
في هذا السياق، أكد مدبولي على أهمية إقامة بيئة استثمارية تتسم بالدعم والتعاون مع القطاع الخاص، حيث يمكن أن تساهم هذه الشراكات في تحقيق نمو حقيقي يعزز من استدامة المشاريع.
كما ذكر أهمية المعارض والمؤتمرات المتخصصة، والتي تعد ساحة لتبادل الأفكار والحلول التكنولوجية، مما يسهل في تحويل الأفكار إلى مشاريع حقيقية. ومن خلال هذا المؤتمر، يأمل أن تسفر تجارب التعاون عن نتائج إيجابية تحقق مزيدًا من التطور والتحسين في الخدمات المقدمة.
اختتم مدبولي كلمته بالتأكيد على أن المسؤولية تجاه بناء مستقبل مستدام تحتاج إلى تكامل بين السياسات الحكومية والابتكارات من القطاع الخاص. إن تحويل المفاهيم إلى مشاريع واقعية يجب أن يكون هدف الجميع، من خلال الاستثمارات التي تولد قيمة فعلية وتخلق فرص عمل.
