من خلال اطلاعي على ما تم تناوله مؤخرًا من قبل الكاتب الصحفي عبد الصمد ماهر، والذي يتخصص في تناول أخبار وزارة الصحة والسكان، أكتشفنا أن هيئة الدواء المصرية حصلت على 7 مقاعد في اللجان الفنية التابعة لوكالة الدواء الإفريقية. هذا الإنجاز يبدو أنه يُظهر ثقة كبير بقدرات الخبرات المصرية في مجال صناعة الأدوية، ويعكس أيضًا نوعًا من التقدير الدولي والإفريقي.
تفاصيل المقاعد المصرية
خلال اتصال هاتفي مع سارة مجدي في برنامج “صباح البلد” على قناة “NNI مصر”، أوضح عبد الصمد ماهر أن المقاعد المخصصة لمصر تشمل لجانًا عدة متخصصة مثل لجان الأجهزة الطبية، وتوكيد الجودة، ومراقبة الأسواق. بالإضافة إلى ذلك، هناك لجان لمراقبة جودة الأدوية، وتقييم المستحضرات الدوائية والبيولوجية، وأيضًا اليقظة الدوائية والتفتيش، بجانب التجارب السريرية والممارسات السريرية. يبدو الأمر معقدًا بعض الشيء، لكن كل هذه اللجان تلعب دورًا حيويًا في ضمان جودة وفعالية الأدوية.
الإنتاج والتصدير
حسب ما ذكره، يبدو أن مصر لديها حوالي 180 مصنعًا للأدوية تُصدر منتجاتها إلى 180 دولة حول العالم. ولفت عبد الصمد إلى أن حصول هيئة الدواء المصرية على المستوى الثالث من منظمة الصحة العالمية في تقييم الأنظمة الرقابية يشكل علامة فارقة، تساعد في فتح أبواب جديدة للأسواق الدولية للدواء المصري. لكن، هل كافية هذه الخطوات لتلبية الطلب المتزايد عالميًا؟
التوسع والوعي
ثم أضاف أن زيادة حجم الإنتاج والتصدير تشكل فرصة لتوسيع نطاق تصنيع المواد الخام وأدوية الأمراض المزمنة، مما يمكن أن يدعم جودتنا المحلية. ومع ذلك، يبقى التحدي في إيجاد التوازن بين الجودة والتكلفة، وهذا ليس بالأمر السهل. عبد الصمد أشار أيضًا إلى أن جودة الأدوية المصرية تضاهي المستوردة، وينبغي على الجميع أن يعملوا جنبًا إلى جنب لتعزيز التوعية بأهمية تسويق الأدوية بالأسماء العلمية بدلاً من الأسماء التجارية. هذا الأمر، على ما يبدو، يمكن أن يساعد بشكل كبير في معالجة نقص بعض الأصناف الدوائية، مما يعني أننا بحاجة إلى تكاتف الجهود بين الأطباء والصيادلة والمواطنين.
