أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن نظام جديد خاص بـ “التخصيص بأسبقية الحجز”. هذا الأمر يبدأ من طرح شهر نوفمبر الحالي، ويكون عبر المنصة الإلكترونية للاستثمار الأجنبي التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. الفكرة هنا هي أن الشركات المصرية والأجنبية المؤهلة تقدر تحجز أراضي استثمارية، لكن مع ضرورة سداد كامل قيمة الأرض بالدولار الأمريكي من خارج البلاد.
وأكدت الوزيرة أن هذا النظام جاء كجزء من جهود الوزارة لتسهيل الإجراءات على المستثمرين. يعني، هم يسعون لتنوع طرق الطرح والتخصيص، وأيضًا لتسريع الاستثمارات في المدن الجديدة، وهذا الشيء يدعم رؤية الدولة لتصدير العقار المصري في السوق الخارجية.
بالإضافة إلى ذلك، ذكرت الوزيرة أن إجراءات التقدم تشمل تسجيل الشركة على المنصة، وكمان إجراء تحويل بنكي من الخارج، بحيث يكون على الأقل 100 ألف دولار أمريكي. ثم، في خطوات بعدها، يتطلب سداد مبلغ 5500 دولار، جزء كبير منه يضاف لرصيد المحفظة الإلكترونية للشركة، والباقي كرسوم دراسة غير مستردة.
كما أوضح الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان، أن عملية حجز الفرص الاستثمارية تتم إلكترونيًا. يعني، بمجرد ما تقدم الشركة المستوفية للاشتراطات طلب الحجز وتكمل التحويل البنكي المطلوب، يتم وقف جميع الطلبات الأخرى على نفس الأرض. لكن، من المهم أن تلتزم الشركة بتحويل كامل قيمة الأرض بالدولار الأمريكي خلال شهر بعد إخطارها، وهذا قبل ما تكمل إجراءات التخصيص. وإذا ما تم السداد خلال المهلة، ممكن تتعرض لفقدان 100 ألف دولار من المبلغ المدفوع وإلغاء حجزها.
الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشؤون العقارية، أشار إلى أن النظام يعتمد على سداد جدية الحجز لكل قطعة أرض من خلال المحافظ الإلكترونية. وطبعًا، لازم يتم المفاضلة بين الطلبات على أساس أعلى سعر. والشيء الجميل هنا هو أن الشركات ممكن تتقدم بطلب “التخصيص بأسبقية الحجز” لأي أرض معروضة بالتقسيط حتى لو فيه طلبات أخرى، لكن الأولوية ستكون للطلب المستوفي للاشتراطات.
مع ذلك، حابب أؤكد أن الحجز الإلكتروني ما يعتبرش تخصيص نهائي، بل هو حجز مبدئي. استكمال إجراءات التخصيص يعتمد على الوفاء بجميع الالتزامات المالية اللازمة. وهذا يضمن جدية الطلبات ويحافظ على حقوق الهيئة.
في نفس السياق، الدكتور المهندس أحمد إسماعيل قال إن نظام الطرح سيشمل مسارين رئيسيين. الأول لطرح الأراضي الاستثمارية بنظام التقسيط والمفاضلة السعرية، مع خيار “التخصيص بأسبقية الحجز” مقابل السداد الكامل بالدولار. والثاني لطرح أراضي مختارة بنظام الدفع الكلي فقط، وده وفقًا لعدد من الضوابط.
وفي الحقيقة، تنويع آليات الطرح هدفه هو تحقيق أقصى استفادة من الأراضي الاستثمارية في المدن الجديدة. ويساهم في جذب المستثمرين وتسريع التنمية العمرانية، وهذا بالتالي يتماشى مع جهود الدولة لتصدير العقار المصري وزيادة الموارد الدولارية للهيئة.
للشركات المهتمة، يمكن الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة وضوابط الحجز والتخصيص على الموقع الإلكتروني للاستثمار الأجنبي التابع للهيئة. للإطلاع على المزيد، اضغط هنا.
