مدبولي يعلن عن توجيهات رئاسية لتوسيع مبادرة شمس الصناعة لتضم المصانع والمصالح الحكومية

اجتماع لمناقشة طاقة الشمس الصناعية

التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة. كان الاجتماع يتعلق بمبادرة جديدة تهدف لدعم تحول القطاع الصناعي لاستخدام الطاقة الشمسية، وهي مبادرة تحمل اسم “شمس الصناعة”. هذه المبادرة جزء من توصيات منتدى مصر 2026 والتي تهدف إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي من الطاقة المتجددة في مختلف المجالات.

أهمية المبادرة واهتمام الرئيس السيسي

في بداية اللقاء، أشار مدبولي إلى أهمية هذه المبادرة، التي تحظى باهتمام خاص من الرئيس عبدالفتاح السيسي. الفكرة هي التوسع في استخدام الطاقة المتجددة، مما سيساهم في تقليل تكلفة الطاقة على المصانع وفي نفس الوقت تعزيز تنافسية الصناعة المصرية من خلال تنويع مصادر الطاقة، وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي.

الصيانة والتدريب في المشاريع القادمة

وشدد مدبولي على ضرورة التركيز على الصيانة والتشغيل، بالإضافة إلى أهمية وجود متابعة دورية لمعدات ألواح الطاقة الشمسية وعمليات صيانة المحولات وأنظمة الربط. كل ذلك له دور في بناء نظام وطني فعّال ومتكامل للإنتاج والصيانة، فضلاً عن تدريب الكوادر الفنية اللازمة.

كيفية تحقيق المنافع للمصانع المصرية

وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على أن هذه المبادرة ستساعد في خفض تكاليف الطاقة على المصانع وتعزيز كفاءة الإنتاج، مما سيزيد من قدرة المنتج المصري على المنافسة سواء في السوق المحلي أو الخارجي. بالإضافة إلى ذلك، تساهم المبادرة في توطين صناعة مكونات الطاقة المتجددة، وبالتالي تربطها بسلاسل القيمة الصناعية وتعزز من فرص التصدير.

مشاريع لتحسين الكفاءة والاستدامة

لفت المهندس محمود عصمت إلى أهمية تحسين كفاءة استهلاك الطاقة وتوسيع استخدام الطاقة المتجددة بالتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية. مبادرة “شمس الصناعة” تستهدف إنشاء محطات طاقة شمسية بقدرة 1000 ميجاوات، وهذا كفيل بخدمة حوالي 7000 مصنع. بالإضافة إلى مشاريع استغلال أسطح المباني الحكومية لتوليد الكهرباء من الموارد الشمسية، وهذه التحركات تأتي ضمن استراتيجية وطنية متكاملة للطاقات المتجددة.

تطوير الممارسات المستقبلية

واختتم الاجتماع بتأكيد مدبولي على توجيهات الرئيس السيسي بضرورة توسيع نطاق هذه المبادرة لتشمل المباني الحكومية وغيرها من المباني، وليس فقط المصانع. هذا التوجه سيعزز من قدرة الدولة على تحقيق أهدافها في الاستدامة والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة بشكل أوسع.