قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس وزراء مصر، بجولة تفقدية لمتابعة تطبيق نظام الأكشاك الموحدة في أحياء القاهرة. وكان معه الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، الذي تطرق في حديثه إلى تجارب هذا المشروع الذي بدأ تطبيقه في منتصف سبتمبر الماضي. الفكرة هنا هي تحسين مظهر الشوارع والميادين، وتقديم نظام ينظم الأكشاك ويساعد في تقليل التجاوزات.
أوضح المحافظ أنه لن يتم إصدار تراخيص جديدة لإنشاء أكشاك في القاهرة، وركز على أن النظام الجديد يهدف فقط لتنظيم الأكشاك المرخصة، بحيث لا يُسمح بإنشاء أكشاك جديدة بتاتًا. يبدو أن هدفهم الرئيسي هو الحفاظ على جمال القاهرة التاريخية.
كما أشار الدكتور إبراهيم صابر إلى أنه في القاهرة يوجد حوالي 2739 “كشك” و1790 “فاترينة”. المنظومة الجديدة تهدف إلى توحيد شكل الأكشاك المرخصة من خلال تصميم يتماشى مع طبيعة الشوارع التراثية للقاهرة. أعطوا أصحاب الأكشاك فترة 3 أشهر لتنظيم أوضاعهم وتطبيق التصميم الجديد.
إلى جانب ذلك، ستُدار الأكشاك الجديدة بالطريقة الإلكترونية باستخدام “QR Code” يُوضع على واجهة الكشك. يمكن للجمهور مسحه باستخدام الهاتف لرؤية تفاصيل مثل اسم صاحب الكشك وتاريخ الترخيص وموعد انتهاء الترخيص. وعلاوة على ذلك، سيخصصون مساحة محددة للإعلانات على الأكشاك، مع وضع شعار المحافظة ورقم الترخيص على الواجهة.
من جهة أخرى، الكشك الموحد سيكون مساحته 2×3 متر أو 3×3 متر، وسيتضمن طفاية حريق وعداد كهرباء. وقد تم تصميمه بشكل يتناسب مع الأنشطة التجارية المتنوعة. ومع ذلك، سيكون هناك أيضا أماكن خاصة لثلاجات المشروبات ورفوف لعرض الأغذية، بحيث نحافظ على شكل الكشك دون اعتداءات على المساحات المحيطة. فكرة وجود زي موحد للبائعين أيضًا مطروحة، وهذا شيء يمكن أن يغير من شكل الأكشاك بشكل إيجابي.
إذا أراد صاحب الكشك تنفيذ النموذج وحده، لديه خيار الاستعانة بالورش التابعة للهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة. في حالة اختيار تلك الورش، يمكن تقسيط تكلفة التنفيذ على عامين. لذلك، فكرتهم هنا تخفيف العبء المالي عن أصحاب الأكشاك.
وأضاف المحافظ أنه يجب على من ينفذ من خلال الورش أن يسدد 25% من التكلفة مقدما، ويمكنه تقسيط باقي القيمة، مما يتيح للمالك الخيارات المرنة. أما إذا نفذ النموذج بنفسه، سيحصل على خصم قدره 20% من قيمة حق الانتفاع لمدة عام، ولكن عليه أن يلتزم بالمراجعة من قبل المحافظ.
بالنسبة لمكان الأكشاك، سيتم تحديدها بناء على رؤية الأحياء وفقًا للقواعد التي لا تعيق حركة المرور. هنا يأتي الدور الهام للمسؤولين في الحفاظ على انسيابية الحركة في الشوارع.
المحافظ أكد أنهم لن يجددوا ترخيص أي كشك لا يلتزم بالتصميم الجديد، مع منع تجاوز المساحة المحددة. تضخيم الأمور هنا قد يؤدي إلى إلغاء التراخيص، وأنهم لن يقبلوا أي طلبات تجديد إلا بعد تنفيذ النموذج المعتمد. هذا شيء يبدو صارمًا لكنه ضروري للحفاظ على التنظيم.
الهدف من هذه المنظومة هو تحقيق الانضباط في الشوارع، والتخلص من المظاهر غير اللائقة التي قد تظهر بسبب الأكشاك المخالفة. لكن، في نفس الوقت، يحافظون على حقوق المرخصين وينظمون أنشطتهم في إطار حضاري.
الدكتور إبراهيم صابر فهمنا أن الأكشاك تُعد من أملاك الدولة، وتديرها رسوم الإشغال والتراخيص. الالتزام بالمساحة والتصميم المعتمد هو شرط جوهري لاستمرار تلك التراخيص.
وأكد صابر أن النظام الجديد ممكن تطويره لاحقًا، وأن أي قرارات بشأن تطوير العاصمة، بما في ذلك الأكشاك، يتم مناقشتها مع أصحاب المصلحة لتحقيق المصلحة العامة. هذه خطوة للوصول إلى شكل موحد يتلاءم مع جميع الأحياء، بما فيها تلك الشعبية.
