في الآونة الأخيرة، كشف المستشار محمد شيرين فهمي عن تفاصيل جديدة تتعلق بقضية “قضاة من أجل مصر”. وللأمانة، كان مثيرًا للاهتمام كيف أن التحقيقات نمت لتشمل عددًا كبيرًا من القضاة. لم يكن الأمر مجرد شائعات، بل كانت هناك اجتماعات فعلية تُحلل دعم المجموعة لأحد المرشحين في انتخابات الرئاسة، بالإضافة إلى بعض الأعضاء الذين شاركوا في اعتصام رابعة.
أثناء حديثه مع الإعلامي مصطفى بكري في بودكاست “شهادة للتاريخ” على منصات NNI مصر، أوضح المستشار شيرين فهمي أنه كان يعمل كقاضي تحقيق انتدبه وزير العدل في تلك الفترة، وبدأ بإجراء تحقيقات مع قضاة من مختلف الهيئات القضائية.
لكن التحقيقات كانت أعمق من ما يتوقعه البعض. لم تتعلق فقط بإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية قبل موعدها الرسمي، بل تعدت ذلك إلى أنشطة مجموعة عُرفت باسم “قضاة من أجل مصر”. هذه المجموعة أعلنت فوز أحد المرشحين قبل صدور النتائج من الجهات المعنية، مما يعتبر تدخلًا سياسيًا وضربًا لمبادئ السلطة القضائية.
المستشار شيرين فهمي تحدث عن اعتراف بعض أعضاء المجموعة بنشاطاتهم، وكشف التحقيقات عن عدة اجتماعات، رُسِمت خلالها الخطط لإعلان النتائج. وفي السياق نفسه، ظهر عدد من القضاة على القنوات الفضائية للتعبير عن آراءهم في مواضيع سياسية، وهو ما يتعارض، في نظره، مع مفهوم الحياد الذي يجب أن يتمتع به القاضي.
كما تطرق إلى الصعوبات التي واجهها خلال فترة التحقيقات عام 2014. كان لديه خبرة محدودة في استخدام الكمبيوتر والإنترنت، لذا اضطر للالتحاق بدورات تدريبية ليستطيع البحث عن الأدلة الإلكترونية وتحليلها. من خلال هذا الجهد، تمكن من كشف اجتماعات المجموعة ونقاشاتهم حول تأييد أحد المرشحين، وهو محمد مرسي، وجمع الأدلة اللازمة لمواجهة القضاة في التحقيقات.
بالطبع، هناك من اعتبر المسألة تصرف انتقامي بسبب اختلاف الآراء. ولكنه أوضح أن دوره كان يقتصر على التحقيق وجمع الأدلة، هو لم يكن صاحب القرار في العزل. فالأمر عُرض على مجلس القضاء الذي أحاله لمجلس التأديب، والقرار جاء من الجهات المختصة وليس من قاضي التحقيق.
علاوة على ذلك، تحدث المستشار عن الأدلة التي جمعها بشأن اعتصام رابعة، مؤكدًا أن التحقيقات أثبتت مشاركة عدد من القضاة في هذا الاعتصام.
