اليوم، الاثنين 2 نوفمبر، انطلقت في القاهرة خطوة مهمة بين مصر والسودان. الحكومتان وقعتا مذكرة تفاهم تهدف لتطوير المشروعات التنموية في مجال الموارد المائية في السودان، وهذا يأتي في إطار المبادرة المصرية لدعم دول حوض النيل. كان الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري المصري، وعصمت قرشي وزير الزراعة والري السوداني، هم من وقعوا المذكرة.
وقد كان ذلك خلال حضور بعض الشخصيات البارزة، مثل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، ومحي الدين سالم من السودان، على هامش اجتماع وزراء الخارجية والري من كلا البلدين.
خطوة تنفيذية مهمة
المذكرة تعتبر بمثابة خطوة عملية تترجم النقاشات التي تمت في اجتماع اللجنة التنسيقية العليا لموضوعات المياه بين مصر والسودان، الذي عقد في القاهرة في فبراير 2026. وبصراحة، هذا التعاون واضح في تطور العلاقات المائية بين البلدين بما أنه يركز على احتياجات السودان الفعلية.
الدكتور هاني سويلم عبر عن أن توقيع المذكرة يجسد التزام مصر بدعم السودان، وهو بداية جديدة تعكس الشراكة المائية المستمرة. تذكر أنه الهدف هنا هو تعزيز جهود إعادة الإعمار وتحسين الخدمات للمواطنين.
احتياجات المجتمعات المحلية
عصمت قرشي من جانبه، أكد على أن المذكرة تعكس احتياجات حقيقية للمجتمعات في السودان، وتركز على دعم الجهود المتعلقة بالتعافي وإعادة الإعمار. هو أيضاً أشاد بالتعاون المثمر بين البلدين في إطار الهيئة الفنية المشتركة لمياه النيل.
المذكرة تعتمد على اتفاقية 1959 بشأن الانتفاع الكامل بمياه النيل، والتي تم إنشاء الهيئة الفنية المشتركة بموجبها. كل هذا التعاون مستمر منذ أكثر من ستة عقود، ويتماشى مع المبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل تحت إشراف الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.
مشروعات ملموسة
تتضمن المذكرة مشروعات تنموية تتماشى مع الاحتياجات المحددة للسودان، مثل إعادة تأهيل البنية التحتية للمنشآت المائية المتضررة بفعل الحروب. خزان جبل الأولياء يبدو أنه سيكون أحد المشاريع الأساسية، بالإضافة إلى العمل على أنظمة للحماية من الفيضانات، وحصاد مياه الأمطار، وإنشاء محطات مياه شرب تعمل بالطاقة الشمسية، ومكافحة الحشائش المائية. اللجنة الفنية المصرية قامت بزيارة ميدانية لخزان جبل الأولياء كخطوة مسبقة نحو أعمال التأهيل.
أيضاً، تشمل المذكرة برامج تدريب وبناء قدرات وتبادل خبرات في مجالات المياه، تُنفذ للكوادر المهنية السودانية في مصر والسودان. هذا يضمن استمرار الاستفادة من هذه المشروعات ويعزز من قدرة المؤسسات السودانية على إدارتها وتشغيلها بشكل فعال.
