حسن رداد، وزير العمل، كان واضحًا في حديثه عن حقوق العاملين والمختصين في مجال السلامة والصحة المهنية. يعني، هو شدد على أنه لن يتم المساس بأي حقوق مكتسبة أو تضرر أي إنسان شغال بموجب القوانين السابقة. رائع! فعلاً نحتاج لضمان ألا تؤثر القرارات الجديدة على خبرتهم ومؤهلاتهم.
هذا الكلام جاء خلال لقاء جرى اليوم، الثلاثاء، في الوزارة بالعاصمة الجديدة مع مجموعة من خبراء ومتخصصي السلامة والصحة المهنية من القطاع الخاص والجامعات. النقاش كان مثيرًا حول التحديات اللي بنواجهها في تطبيق القوانين، وكمان استمع الوزير لآراء المتخصصين حول كيفية تحسين النظام.
الفكرة الأساسية اللي وضحها الوزير هي أنه تطوير هذا النظام هدفه تنظيم المهنة وتحسين مستوى التعليم والتأهيل في المجال، ودي حاجة ضرورية جدًا مع كل التطورات اللي نشوفها، يعني لازم نواكب احتياجات سوق العمل، لكن طبعًا مع حماية الحقوق القانونية الموجودة.
الاجتماع أفرز كمان فكرة الاجتماعات الدورية مع الخبراء والمستشارين بحيث يظل الحوار مستمر، وبالتالي نقدر نسمع مقترحاتهم عن تطوير آليات التنفيذ بشكل منتظم.
من ناحية تانية، تقرر إنشاء لجنة خاصة في وزارة العمل ليتناوله استفسارات العاملين في المجال. الفكرة هنا أنه لازم يتلقوا ردود رسمية، وكمان إعلان التوجيهات اللي توحد الفهم بين الجميع للقرارات وإجراءات تطبيقها.
نشأت كمان مقترحات بخصوص توفير كتب دورية تتعلق بإجراءات التنفيذ لضمان مرجعية رسمية، علشان نتجنب أي لبس أو تفسيرات متعددة، ومع مراعاة المؤهلات اللازمة قبل صدور القرارات. هذا شيء مهم جدًا لأنه يضمن عدم تجاهل أي حق مكتسب.
كما تم التأكيد على أننا مش بس نتكلم عن إجراءات إدارية، بل نحن نتحدث عن نظام متكامل يهدف لحماية العاملين وضمان سلامتهم وأرواحهم والممتلكات، ويقلل من الحوادث والإصابات في مكان العمل، وبالأخير، يخلق بيئة عمل آمنة.
الجهد في تطوير هذا النظام مش بس لصالح العاملين، بل كمان يرفع كفاءة الشركات ويساهم في تعزيز قدرتها التنافسية، وبالتالي يضمن استقرار العملية الإنتاجية.
وختامًا، الوزارة أكدت على أهمية مشاركة الخبراء من القطاع الخاص والجامعات في تطوير هذا النظام، ولذا يجب علينا الاستفادة من خبراتهم في تحسين الكوادر وتطوير برامج التدريب، وكمان فتح مجالات للشباب في هذا التخصص. كل هذا لتحقيق توازن بين حماية حقوق العاملين واحتياجات المنشآت، وهذا يتماشى مع قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
