تستمر شركة بتروجت في تعزيز دورها في مشروعات الغاز الطبيعي بمنطقة شرق المتوسط، خاصة بعد أن حصلت على عقود رئيسية في مشروع تطوير حقل كرونوس للغاز قبالة السواحل القبرصية. إنها خطوة تدل على تزايد مشاركة الشركات المصرية في مشاريع الطاقة الإقليمية، وهو أمر يُظهر مدى الأهمية المتزايدة لمصر في هذا المجال.
وقعت الشركة اتفاقية لتصميم وتوريد وتنفيذ خط نقل الغاز الطبيعي البري الذي سيربط بين حقل ظهر ومحطة إسالة الغاز في دمياط. الخط سيبلغ طوله حوالي 57 كيلومترًا وقطره 36 بوصة. يعني هذا أن بتروجت ستكون المقاول العام، مما يعكس ثقة الجهات المعنية في قدرتها على تنفيذ المشروع. الهدف هو ربط إنتاج الغاز من حقل كرونوس بالبنية التحتية المصرية استعداداً لتصديره للأسواق العالمية.
وتم توقيع الاتفاقية خلال مراسم تم خلالها تكريس الكثير من الوقت والجهد، حيث قُدمت اتفاقيات مشروع كرونوس بالشراكة مع شركة إيني الإيطالية في القصر الرئاسي في نيقوسيا، بحضور شخصيات بارزة مثل الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليديس ووزير الطاقة مايكل داميانوس، وكذلك المهندس وليد لطفي من بتروجت.
خلال المراسم، تم توقيع 9 اتفاقيات باجمالي يصل إلى حوالي 1.8 مليار دولار، مع مشاركة عدد من الشركات العالمية مثل بتروجت وبيكر هيوز وتكنيب وماكديرموت وسايبم وتيناريس. هذا يوضح مدى التعاون القائم بين هذه الشركات في مثل هذه المشاريع الكبرى.
في السياق نفسه، حصلت بتروجت على عقود من شركة ماكديرموت لتصنيع منشآت المياه العميقة الخاصة بحقل كرونوس. هذه المنشآت ستصل أوزانها الإجمالية إلى حوالي 900 طن، وقيمتها 11 مليون دولار. يبدو أن هناك خططًا لتسليم حزمتين إضافيتين من الأعمال إلى بتروجت، مما سيزيد إجمالي الأوزان المتوقع تسليمها إلى 3 آلاف طن. في الوقت الذي تنشغل فيه بتروجت أيضًا في إعداد عروض فنية ومالية لأعمال ربط الغاز القبرصي مع حقل ظهر.
يبدو أن هذه الخطوات تأتي في سياق التعاون بين مصر وقبرص في مجال الغاز الطبيعي، وهذا جزء من جهود وزارة البترول لتعزيز التكامل الإقليمي في قطاع الطاقة. الاستفادة من البنية التحتية المصرية قد يعزز من دور مصر كمركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز الطبيعي، لكن الأمر يحتاج إلى مراقبة دقيقة للتأكد من فعالية هذه الخطط.
