وزراء الصناعة والتعليم والإنتاج الحربي يناقشون تطورات التعليم الفني والتدريب المهني في مصر

عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعاً كبيراً مع محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتور مهندس صلاح جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي. كان الهدف من الاجتماع هو مناقشة الوضع الحالي للتعليم الفني والتدريب المهني في مصر، والبحث عن طرق فعالة لتطويره بحيث يلبي احتياجات الصناعة. حضر اللقاء أيضاً أحمد رزق، رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، ومها صالح، مساعد الوزير للسياسات الصناعية، إلى جانب بعض مسؤولي التعليم الفني من الوزارات المعنية وممثلين عن وزارة العمل والهيئة العربية للتصنيع.

الصناعة والتعليم والإنتاج الحربي

في بداية الاجتماع، لفت المهندس خالد هاشم الانتباه إلى تعدد الجهات المسؤولة عن التعليم الفني والتدريب المهني. فبين وزارات الصناعة والتعليم والإنتاج الحربي، بالإضافة إلى الهيئة العربية للتصنيع وشركات القطاع الخاص، يبدو أن لدينا طاقات كبيرة في السوق المصري. لتحقيق تحسن حقيقي، من الضروري توحيد جهود هذه الكيانات المختلفة من أجل رفع كفاءة الخريجين وسد الفجوات التدريبية الموجودة.

أشار هاشم أيضاً إلى أن العمالة الفنية تلعب دوراً مهماً في جذب الاستثمارات الصناعية، وحقق استدامة الصناعة والتنافسية. المستثمرون، محلياً ودولياً، يهتمون بمدى كفاءة ومهارات العمالة عند اتخاذ قراراتهم. ونتيجة لذلك، توصلوا إلى قرار بتشكيل لجنة تضم ممثلين من الوزارات المختلفة بهدف وضع مقترحات لتحقيق تكامل فعّال، بحيث تُعرض هذه الأفكار على الوزراء في غضون أسبوع.

كما أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة التنسيق والتعاون بين وزارات الصناعة والإنتاج الحربي، والعمل، والهيئة العربية للتصنيع. من الواضح أن ذلك سيسمح بتبادل الخبرات والقدرات المتاحة، ويعزز جهود تطوير التعليم الفني. هناك فرصة حقيقية لتوحيد الجهود نحو إعداد كوادر فنية مؤهلة تدعم مساعي التنمية الإنتاجية.

وتحدث الوزير عن رؤية الوزارة لتطوير التعليم الفني، والتي تستهدف خلق خريجين يمتلكون المهارات الفنية والتكنولوجية اللازمة للتنافس في السوق. في الوقت الحالي، الوزارة تركز على بناء شراكات دولية مع دول مثل إيطاليا وألمانيا واليابان لتوفير مستوى تعليمي عالي، بما يمنح الطلاب شهادات معترف بها دولياً.

وأيضًا، تخطط الوزارة لتوسيع مدارس التكنولوجيا التطبيقية، بهدف الوصول إلى 600 مدرسة بحلول عام 2030. هذا التوسع من شأنه أن يسهم في تكوين قاعدة قوية من العمالة المتخصصة التي ستلبي احتياجات القطاعات الإنتاجية، مما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات وزيادة الصادرات.

في نفس السياق، ذكر الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط أن الوزارة تعمل على تكامل جهودها مع وزارات الصناعة والتعليم والتعاون مع القطاع الخاص والشركاء الدوليين. الهدف هنا هو إعداد كوادر مؤهلة تمتلك المهارات اللازمة لمواكبة التطورات التكنولوجية ومعايير الجودة. التعليم الفني والتدريب المهني يحتاجان إلى تعزيز فعّال لضمان تنافسية الصناعة وجذب الاستثمارات.

أوضح جمبلاط أن هناك جهداً قائماً لملاءمة مخرجات التعليم مع احتياجات الشركات، خاصة تلك التابعة للوزارة. لديهم أيضاً مدارس التكنولوجيا التطبيقية المعتمدة من جهات دولية، مما يعزز مسارات إعداد الكوادر وفق المعايير العالمية.