عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لقاءً مع بعثة من مجموعة البنك الدولي. كان الهدف من الاجتماع هو بحث كيفية تعزيز الشراكة ومتابعة آخر المستجدات في محفظة التعاون بين الطرفين، بالإضافة إلى تناول خطط العمل المستقبلية في مجالات البيئة والاقتصاد، وذلك في إطار دعم التنمية المستدامة في مصر.
اجتماع مع بعثة البنك الدولي
في بداية الاجتماع، تحدث الدكتور أحمد رستم عن أهمية تعزيز العلاقة مع البنك الدولي. كانت وجهة نظره أن هذه الشراكة تمثل قاعدة أساسية لدعم جهود الإصلاح الاقتصادي. وأضاف أن التجربة الحالية تتجه إلى نموذج أكثر توازنًا، حيث يسعى لتحقيق التوازن بين الضبط المالي والاستثمار في التنمية البشرية، مع التركيز على توفير فرص عمل جديدة تدعم القطاع الخاص.
وفي نفس السياق، عرض أعضاء بعثة البنك الدولي المشاريع المقترحة في مجالات حماية البيئة وتطوير المؤسسات، معبرين عن تقديرهم للشراكة الناجحة مع الحكومة المصرية، ومدى متانة البرامج المنفذة حاليًا.
كما تناول الاجتماع مجالات التعاون البيئي. حيث يركز المحور الأول على الحد من تلوث الهواء في القاهرة الكبرى، ويشمل ذلك إدارة المخلفات الصلبة وتقليل حرق المخلفات الزراعية. أما المحور الثاني، فهو يعنى بدعم الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون وتقليل الانبعاثات.
في هذا الإطار، تم مناقشة كيفية جمع التمويلات الدولية اللازمة لتمكين القطاع الخاص من قيادة التنمية الخضراء. وكان من المثير اهتمامهم التحضير لإطلاق “صندوق خفض الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي”.
وعند الحديث عن “الاقتصاد الأزرق” والموارد المائية، أكدت بعثة البنك الدولي على أهمية استثمار هذا القطاع في مصر. وأوضحوا استعدادهم لتقديم الدعم الفني والخبرات اللازمة لتحسين إدارة المناطق الساحلية والموارد البحرية بشكل مستدام.
في ختام الاجتماع، أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على أهمية تعزيز التعاون لتحسين النظام الإحصائي والاقتصادي في مصر. وأشار إلى أن رفع دقة المؤشرات وتحديث قواعد البيانات الوطنية سيكون له تأثير كبير على اتخاذ القرارات الاقتصادية والتنموية خلال المرحلة المقبلة.
