الزمالك يهدد باتخاذ إجراءات قانونية ضد أي شخص يتهم مجلس إدارته بإهدار المال أو الفساد دون وجود دلائل قوية. كل هذه الضجة جاءت بعد الحديث عن تورط النادي في غرامات كبيرة. يبدو أن الأمر يتطلب بعض التوضيح.
في بيان صادر يوم الأربعاء، قال الزمالك: “مؤخراً، انتشرت شائعات من قبل بعض الإعلاميين تتحدث عن تورط النادي في قضايا تتعلق باللاعبين، والتي أدت إلى تغريمه 7 ملايين دولار”.
ثم أوضحوا: “القضايا التي اتخذت ضدنا، والتي أدت إلى فسخ عقود اللاعبين وتوقف القيد، ناتجة عن الأزمة المالية الحادة التي تعرض لها النادي بسبب سحب أرض أكتوبر في أغسطس 2025. هذه الأزمة أثرت على موارد النادي المالية وجعلته غير قادر على الوفاء بالتزاماته تجاه العديد من الأطراف، بما فيهم اللاعبين الذين تم التعاقد معهم، مما دفعهم لتقديم شكاوى. وبالتالي، تراكمت القضايا علينا”.
وفي الوقت الراهن، يعاني الزمالك من عقوبة إيقاف القيد المفروضة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بسبب مشاكل مالية متعلقة بلاعبين ومدربين وأندية أخرى. ومع ذلك، يبدو أن النادي تمكن من تسوية معظم القضايا السابقة، وهذا يعكس بعض الجهود المبذولة.
أضاف الزمالك: “نؤكد أن إدارة النادي بعيدة تماماً عن أية شبهات تتعلق بتلك القضايا، ونشدد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي شخص يتهم الإدارة دون أدلة موثوقة”.
كما تابع حامل لقب الدوري المصري الممتاز: “مجلس إدارة النادي يطالب وسائل الإعلام بالتأكد من دقة المعلومات قبل التحدث عن قضايا النادي وأوضاعه المالية، لأن المسألة تجاوزت حدود المعقول، وسنتحرك قانونياً ضد من يوجه اتهامات غير صحيحة لأعضاء المجلس”.
