أطلق محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم النسخة الثالثة لقمة الابتكار في التعليم التكنولوجي، والمعروفة باسم INNOVET III: TVET ReAImagined. القمة هذه بتنظمها الوزارة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) ومساعدة من الاتحاد الأوروبي تحت برنامج EU4YES، وأيضاً الوكالة السويسرية للتنمية.
هذا العام، تركز القمة على مسيرة التعليم والتدريب المهني، بدأً من تجارب الماضي إلى آفاق المستقبل للطلاب، مع التركيز على المهارات الفنية والرقمية. وكما نعلم، الذكاء الاصطناعي صار ليعيد تشكيل مفهوم العمل ومتطلبات المهارات المطلوبة فيه، وهذا يتماشى مع الاتجاهات اللي نشوفها في مصر نحو تطوير التعليم الفني.
الحدث يجمع بين صُنّاع القرار، وشركاء التنمية، والمعلمين، والطلاب، لمناقشة مستقبل التعليم وربطه مع الصناعة، بهدف تحسين المهارات الفنية والمهنية لتلبية متغيرات سوق العمل سواء المحلي أو الدولي.
وفي حديثه، أشار الوزير محمد عبد اللطيف إلى فكرة مهمة: أن مستقبل التعليم ما يعتمد على كم المعلومات اللي عند الطلاب، بل على قدرتهم على استخدام هذه المعلومات في حياتهم العملية. هذا الفارق هو محور التحول الذي تشهده مصر في التعليم الفني، حيث الدولة تسعى لتأهيل الشباب لعالم سريع التغير في مجال الصناعة والتكنولوجيا، حيث مهارات اليوم قد لا تكفي لمتطلبات الغد.
كما لفت الوزير إلى أهمية توفير الطلاب للتكيف مع متغيرات المستقبل، مشددًا على أن انعقاد القمة في هذا التوقيت هو خطوة مهمة لتجاوز الطرق التقليدية في التعليم. وكان من المهم طرح سؤال: هل نحن فعلاً نعد طلابنا لما سيواجهونه في المستقبل؟ ومصر بحاجة للإجابة على هذا السؤال من خلال الأفعال.
والوزارة حاليًا تعمل على توفير منظومة تعليم فني تتناسب مع احتياجات الصناعة والتطور التكنولوجي. وهذا يتطلب ربط التعليم بالتوظيف، وتحديث المناهج لتغطي المهارات المطلوبة، والتأكد من أن المعلمين يمتلكون المعرفة اللازمة. كما إن التعلم العملي لازم يكون جزء أساسي من التجربة التعليمية. والأهم هو تغيير النظرة للتعليم الفني، فهو ليس بديلًا عن التفوق الأكاديمي، بل هو مفتاح للفرص والتقدم.
وزير التربية والتعليم تكلم أيضاً عن التأثير الكبير للتكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والأتمتة على الاقتصاد. إذًا، المهمة ليست فقط في تعليم الطلاب كيفية استخدام هذه التكنولوجيا، بل أيضاً كيفية فهمها وتطبيقها بشكل مسؤول. ويجب أن نلاحظ أن التحول داخل التعليم لا يحدث فقط من خلال التكنولوجيا، بل يحتاج لمعلمين أكفاء ومناهج مناسبة، بالإضافة لشراكات فعلية مع الصناعة.
كما أعرب الوزير عن شكره للشراكة مع ألمانيا وسويسرا والاتحاد الأوروبي، وأكد أن هذه الشراكة تجمع بين الخبرات الدولية والاحتياجات الوطنية. وتركز الوزارة في مبادراتها مثل مشروع مسارات التعلم الرقمي في التعليم التكنولوجي والمدارس الألمانية على تطوير مناهج تتناسب مع احتياجات المهارات وسوق العمل.
وفي السياق، أعلن الوزير قرب إطلاق البرنامج القومي للتعليم التكنولوجي “جسر”، الذي يستهدف تغيير الصورة الذهنية عن التعليم التكنولوجي، وإبراز الفرص الوظيفية المتاحة للشباب. البرنامج في اعتقادي هو خطوة مهمة في وقت يشهد فيه العالم تغيرات تكنولوجية متسارعة.
كما أضاف عبد اللطيف أن هذه المبادرات تهدف لبناء نظام تعليم فني يلبي احتياجات السوق ويكون مستدامًا. لكن تنفيذ هذا الأمر يتطلب مشاركة فعالة من جميع الأطراف: أصحاب العمل، والمعلمين، وشركاء التنمية، والطلاب. تحقيق التغيير يتطلب أن تكون أفكار الشباب هي في قلب كل ما نقوم به.
كما أشار الوزير إلى “مارثون الابتكار” المصاحب للقمة، الذي يعكس الروح الابتكارية بين الشباب. وهذا بلا شك يعتبر خطوة جميلة لدفعهم لتجاوز التحديات والتفكير بحلول جديدة.
وفي الختام، أوضح الوزير أن قياس نجاح أي نظام تعليمي لا يقتصر فقط على الشهادات، بل يتعلق بالقدرات والفرص التي يتيحها ذلك النظام حقًا. هناك طموح واضح: بناء نظام تعليمي يحظى بثقة الطلاب وأسرهم، يعزز من الكفاءة الفنية ويشجع الابتكار.
وفي نهاية كلمته، عبر الوزير عن امتنانه للوكالة الألمانية، وحكومتي ألمانيا وسويسرا، والاتحاد الأوروبي، على دعمهم المستمر لتطوير التعليم الفني في مصر. وناشد الجميع بأن يخرجوا من القمة بروح التعاون لتعزيز فرص الشباب، مؤكدًا أن مستقبل التعليم ليس مسألة انتظار، بل يجب العمل بناءً عليه سويًا.
ومن جانب آخر، أكد السفير السويسري في القاهرة، الدكتور أندرياس باوم، أن تطوير المهارات المهنية في سويسرا هو خيار أساسي في التعليم، حيث يلتحق نحو ثلثي الشباب ببرامج التعليم والتدريب المهني بعد إنهاء التعليم الإلزامي. وأشار أيضًا إلى تعاون سويسرا مع مصر عبر اتفاقيات لدعم تطوير التعليم الفني، والذي بدأ عام 2021، وقد ساهم في تحسين الجودة وتعزيز الحوكمة في النظام التعليمي.
ميلاني مولتمان، نائبة رئيس البعثة بالسفارة الألمانية، أكدت على أهمية التعليم الفني في بناء مستقبل الشباب وخلق فرص عمل، خصوصًا في عصر التطور التكنولوجي السريع. وأشادت بالتجربة الألمانية التي تجمع بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي، معتبرة أنها نموذج مهم للتعاون مع مصر.
أما أليس بسلين، من بعثة الاتحاد الأوروبي، فأكدت على أن وجود نظام قوي للتعليم الفني يعزز القدرة التنافسية لمصر. وبلغة واضحة، أبرزت أهمية مرونة هذا النظام لتلبية طلبات السوق بشكل سريع، مشيرةً إلى أن السؤال ليس حول اختفاء الوظائف بسبب التطور ولكن حول استعداد القوى العاملة للتكيف مع هذا التحول.
مع نهاية الفعالية، زار الوزير المعرض الفني الذي يبرز تطور التعليم الفني في مصر، من خلال الصور والنماذج. بالإضافة إلى ذلك، تضمن الحدث جلسات نقاشية مع صانعي السياسات والمهتمين في مجال التعليم، لاستعراض المستقبل والسياسات المطلوبة.
وبدأ أيضًا البرنامج الوطني “جسر”، الذي يستهدف الربط بين التعليم واحتياجات سوق العمل، مع دمج نماذج التعليم الفني المختلفة. وهذا بالتأكيد خطوة تعزز جودة التعليم، وتوفر بيئات تدريب متطورة وتعليم متنوع.
المبادرة “GenTech” كجزء من هذا البرنامج، تشكل منصة رقمية جديدة للتعلم، الأمر الذي سيساعد الطلاب في دراسة تخصصاتهم مع دمج التعليم الرقمي مع التدريب العملي. وهذه المنصة راح تقدم فرص جديدة ومتطورة.
كل هذه الجهود تُظهر التزامنا بتهيئة بيئة تعليمية مرنة وعصرية تلبي احتياجات السوق، مع التركيز على السياق الاجتماعي والاقتصادي للطلاب.
الفعالية أيضًا شهدت تكريم عدد من المبدعين في مجالات التعليم الفني، وركزت على أهمية دور المعلم في هذه الرحلة، وكيف أن بناء مهارات الطلاب يبدأ من المدرسة.
