أصدر إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، تقريراً شاملاً بين فيه أبرز نتائج جهود الجهاز خلال شهر أكتوبر. التقرير استعرض نتائج الحملات الرقابية في المحافظات المختلفة، بالإضافة إلى كيفية التعامل مع شكاوى المواطنين، وذكر أهم القرارات التي اتخذها مجلس إدارة الجهاز. كل ذلك يأتي في إطار تطبيق قانون حماية المستهلك، ومكافحة الممارسات الخاطئة، وتعزيز الانضباط في الأسواق.
التحركات الرقابية المكثفة
أكد رئيس الجهاز أن الاستمرار في التحركات الرقابية وتعزيز وجود الأجهزة الرقابية في الأسواق يأتي تطبيقا للتوجيهات الرئاسية. هذه التوجيهات تهدف إلى مراقبة السوق ومتابعة أسعار السلع. شدد السجيني على أهمية تكثيف الحملات المفاجئة، وزيادة كفاءة الأفرع الإقليمية، والتعامل بحزم مع أي ممارسات تمس حقوق المواطنين أو تخل بالتنافسية العادلة. كل هذا يعزز استقرار الأسواق وحماية المستهلكين، بالتنسيق الدائم مع الجهات المعنية.
أوضح السجيني أن نتائج الشهر تعكس تكاملاً بين الرقابة الميدانية وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين. تم تنفيذ الأدوات القانونية بشكل فعال بهدف تعزيز الرقابة على الأنشطة التجارية المختلفة، والتعامل مع المخالفات في جذورها، وضمان عدم انتقال آثارها السلبية إلى المستهلكين. هنا يجب أن ندرك أن مواجهة المخالفات ليست مجرد ضبطها، بل تشمل اتخاذ إجراءات قانونية وتنفيذها أيضاً.
الحملات الرقابية
في التحضيرات لموسم تخفيضات “الجمعة البيضاء”، تم تكثيف الجهود الرقابية وتوسيع نطاقها لتشمل كافة الأسواق والمحلات، بالتوازي مع تعزيز المراقبة الإلكترونية على المنصات الاجتماعية. الهدف هنا هو متابعة العروض والتخفيضات والتأكد من صدقيتها، والتفاعل السريع مع أي ممارسات تضليلية. كما تم تفعيل غرفة العمليات المركزية لمتابعة الموسم باستمرار واستقبال الشكاوى ورصد المخالفات.
على صعيد آخر، شارك رئيس الجهاز في جلسة ضمن منتدى “مصر 2026” حول تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، مستعرضاً التقدم الذي حققته المنظومة منذ عام 2014. مثلاً، تمكن الجهاز من تقليل متوسط زمن حل الشكاوى إلى ثمانية أيام، بالإضافة إلى تطوير أساليب الرصد والرقابة، واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الشفافية في الأسعار.
فيما يتعلق بنتائج الحملات الرقابية، تم تنفيذ عدد كبير من الحملات في مختلف المحافظات، نتج عنها ضبط مخزن في الجيزة يتداول قطع غيار سيارات ذات مصادر غير معروفة، حيث تم التحفظ على حوالي 2000 قطعة. وفي الدقهلية، وُجد مخزن للزيوت مجهولة المصدر، بلغت كميتها حوالي 83 طناً. كما تمت مصادرة كميات كبيرة من المستلزمات الطبية ومنتجات غير قانونية في شبرا الخيمة.
الضبطيات الكبيرة
خلال أكتوبر، تمكنت الحملات من ضبط حوالي 230 طن من السلع الغذائية المجهولة المصدر، بالإضافة إلى 550 ألف وحدة من المستلزمات الطبية، و83,660 لتر من زيوت السيارات المقلدة. كل ذلك جاء في إطار التصدي للغش التجاري وحماية صحة المواطنين.
أما عن متابعة الأسعار، فقد أشار إبراهيم السجيني إلى أن الجهاز يعتمد على الرصد الميداني وتقديم تقارير دورية لأفرعه لمتابعة حركة السلع. هذه السياسة تساعد في تتبع أي تغييرات سعرية وفحص أسبابها بدقة. تأكد من أن أي زيادة غير مبررة ستخضع للفحص، وسيتم اتخاذ الإجراء اللازم إذا وُجدت ممارسات احتكارية.
لا ننسى أن الجهاز مستمر في العمل على تلقي وفحص شكاوى المواطنين، حيث تلقى في أكتوبر حوالي 16,415 شكوى عبر مختلف القنوات. الشكاوى تنوعت بين قطاعات متعددة، مثل السلع والسيارات والخدمات. كما تم تسجيل 74 بلاغاً بشان عمليات التلاعب في الأسعار.
في إطار حماية المستهلكين، أصدر مجلس إدارة الجهاز 33 قراراً بإلزام الشركات بإعادة أو استبدال المنتجات بنحو مليوني جنيه. كما تمت إحالة 16 شركة للنيابة لمخالفتها القوانين وهي خطوة تعكس جدية التعامل مع الشركات غير الملتزمة.
أخيراً، أكد السجيني أن هذه القرارات تعزز قوة القانون في السوق، مشيراً إلى أن الجهاز لا يكتفي بالفحص بل يطبق الإجراءات القانونية على المخالفين لضمان حماية حقوق المواطنين. كما ركزت الجهود التوعوية خلال أكتوبر على نشر الوعي بحقوق المستهلكين والحث على التعامل مع المنصات الموثوقة، خاصة مع اقتراب تخفيضات «الجمعة البيضاء».
