عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع وفد من مؤسسة “ستاندارد آند بورز” الدولية للتصنيف الائتماني. حضر الاجتماع روبيرتو سيفون-أريفالو، الرئيس العالمي لتصنيفات الديون السيادية، ونجامين يونغ، المدير التنفيذي ورئيس قطاع تصنيفات السيادة لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، ورابي باتيا، مدير تصنيفات الديون السيادية والمالية العامة الدولية، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين الآخرين.
أبرز مستجدات الاقتصاد المصري
استعرضت الوزيرة خلال اللقاء التطورات الأخيرة في الاقتصاد المصري، بما في ذلك مؤشرات الاقتصاد الكلي. وأكدت على استمرار الحكومة في نهج الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية للحفاظ على المكتسبات التي تحققت منذ مارس 2024، ومواصلة الارتقاء بالقطاع الخاص وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية.
معدلات النمو والاستثمار
أشارت الوزيرة إلى تحقيق الاقتصاد المصري معدلات نمو إيجابية بلغت نحو 4.2% خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي السابق 2024/2025، مقارنةً بـ 2.4% في الفترة ذاتها من العام السابق. كما أكدت على الأثر الإيجابي للقطاعات الحيوية مثل الصناعات التحويلية غير البترولية، والصادرات، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، كنتاج لإجراءات الإصلاح الاقتصادي منذ مارس 2024. وأوضحت أن المؤشرات الأولية لنمو الاقتصاد تُشير إلى مستويات أعلى من التوقعات.
كما سجل الاستثمار الخاص نمواً بنسبة 24.2% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي، حيث بلغ 142.8 مليار جنيه، متجاوزًا الاستثمار العام للربع الثالث على التوالي، ويمثل نحو 62.8% من إجمالي الاستثمارات المنفذة.
التنمية الاقتصادية الشاملة
ذكرت الوزيرة أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، مع الحفاظ على زخم الإصلاحات. كما يتم تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين بيئة الأعمال. وتعتمد الحكومة نهجًا دقيقًا في حوكمة التمويلات، وتسعى لتقليل الدين الخارجي من خلال إجراءات تُعزز استدامة الديون.
السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أنه تم إطلاق “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”، التي تُشكّل إطارًا شاملاً لتحقيق التكامل بين برنامج الحكومة 2024/2025 – 2026/2027 ورؤية مصر 2030. تهدف هذه السردية إلى التحول إلى نموذج اقتصادي يستند إلى استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز القطاعات الإنتاجية القادرة على النفاذ للأسواق التصديرية، مستفيدةً من البنية التحتية المتطورة التي تم إنشاؤها في العقد الماضي.
وأضافت أن “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” تستهدف تعظيم الاستفادة من القطاعات الاقتصادية الحقيقية، واستغلال المميزات التنافسية التي تتميز بها مصر، بما في ذلك البنية التحتية المتقدمة.
برامج الإصلاح والتنمية
أكدت الوزيرة أن السردية تمثل برنامجًا للإصلاح الاقتصادي وأداة لتعزيز ركائز الاقتصاد المصري. كما تعكس السياسات والإصلاحات الهيكلية التي تدعم النمو وتسهّل جذب الاستثمار وزيادة مشاركة القطاع الخاص، مع تسليط الضوء على البدائل التمويلية والفرص القطاعية المثمرة.
في سياق متصل، أشارت “المشاط” إلى العمل على تنفيذ اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام للدولة، مضيفة أنها المرة الأولى التي سيتم فيها إعداد خطة تنمية اقتصادية واجتماعية تمتد لثلاث سنوات، بدءًا من العام المالي 2026/2027، في إطار موازني متوسط الأجل.
