استقبل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لمناقشة عدد من المواضيع المشتركة التي تتعلق بأعمال التطوير المؤسسي بالوزارة وإجراءات سد العجز في بعض الوظائف.
أهمية الحوكمة والتطوير المؤسسي
أكد الدكتور هاني سويلم على أهمية تطبيق مبادئ الحوكمة والتطوير المؤسسي لرفع معدلات الأداء، الإسراع في اتخاذ القرارات، وتحقيق اللامركزية. كما سلط الضوء على ضرورة تفعيل اللوائح والقوانين وتعزيز الشفافية، مما يمكّن متخذي القرار من وضع الإجراءات اللازمة لتحقيق الجودة والتميّز في الأداء.
تحقيق الأهداف في مجال الموارد المائية
وأضاف الوزير أن الوزارة تسعى لاختيار الأكفأ لتلبية احتياجات العمل بأعلى مستوى من الكفاءة والجودة. وذلك يمكن الوزارة من تحقيق أهدافها في خدمة منظومة الموارد المائية والري في مصر، تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0. يتماشى ذلك مع الدور الكبير الذي تلعبه الوزارة في تنفيذ عدد من المشاريع والسياسات الحديثة لمواجهة التحديات في قطاع المياه.
التحول الرقمي في الوزارة
وأشار الدكتور سويلم إلى توجه الوزارة نحو تطبيق التحول الرقمي في كافة مجالات عملها، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى لتراخيص المياه الجوفية، وجاري الإعداد لبدء العمل في منظومة تراخيص الشواطئ. كما تم إنشاء 27 تطبيقًا يعتمد على نظم المعلومات الجغرافية لمتابعة وقياس مؤشرات الأداء بمختلف جهات الوزارة.
دعم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
من جانبه، أكد المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الجهاز يحرص على دعم الوزارات والهيئات المختلفة في تطوير الهياكل المؤسسية وسد العجز في التخصصات المطلوبة. وأشار إلى أن الجهاز يعمل وفق رؤية متكاملة تهدف إلى رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة وتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية.
تلبية الاحتياجات الوظيفية
كما أضاف أن الجهاز يضع على رأس أولوياته تلبية الاحتياجات الوظيفية لوزارة الموارد المائية والري، باعتبارها واحدة من الوزارات الحيوية التي تلعب دورًا محوريًا في تحقيق الأمن المائي لمصر. وأكد أن التعاون بين الجانبين سيسهم في بناء كوادر مؤهلة وقادرة على تنفيذ المشروعات القومية بكفاءة، بما ينسجم مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي والتنمية المستدامة.
