الرقابة المالية تصادق على إطلاق منصة رقمية رائدة للاستثمار في وثائق الصناديق العقارية

في خطوة تعكس التوجه الاستراتيجي لتطوير القطاع المالي غير المصرفي وتعزيز التحول الرقمي في الأسواق، وافقت لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية بالهيئة العامة للرقابة المالية على إنشاء أول منصة رقمية لاستثمار وثائق صناديق الاستثمار العقاري، التي تقدمت بها شركة أزيموت للاستثمارات – مصر.

منصة رقمية رائدة في السوق المصري

تُعتبر هذه المنصة الأولى من نوعها في السوق المصري، حيث تمثل نقلة نوعية في آليات الاستثمار العقاري من خلال حلول رقمية مبتكرة. هذه الحلول تمكن الأفراد من الاستثمار في حصص ملكية بوحدات عقارية عبر وثائق استثمار تُطرح على منصات رقمية مرخصة من الهيئة.

تأتي هذه الخطوة ضمن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (125) لسنة 2025، الذي وضع أول ضوابط لتنظيم إنشاء وتشغيل المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، مما يضمن حماية المستثمرين ويعزز استقرار ونمو القطاع المالي غير المصرفي.

أول إصدار رقمي لصندوق “حالاً – أزيموت”

تجري الهيئة حالياً مراجعة نشرة الاكتتاب الخاصة بأول إصدار رقمي لصندوق ‘حالاً – أزيموت’ العقاري، تمهيداً لطرحه عبر المنصة الرقمية الجديدة، ليكون بذلك أول صندوق استثمار عقاري رقمي في السوق المصري.

يتألف مجلس إدارة الصندوق من تنوع مؤسساتي ومهني، حيث يضم كلا من: منير نخلة ممثلاً عن شركة إم إن تي تك القابضة، أحمد أبو السعد ممثلاً عن شركة أزيموت للاستثمارات، خالد صقر من إم إن تي تك القابضة، بالإضافة إلى المستقلين: حسن علام، هالة الحديدي، نورا مشهور، ومحمد علوي.

جهود الهيئة في تعزيز الشمول المالي

يعمل إطلاق هذه المنصة على توسيع قاعدة الشمول المالي والاستثماري والتأميني، وإتاحة منتجات استثمارية جديدة بتكلفة معقولة وأدوات رقمية حديثة، بما يتماشى مع التحولات العالمية ويلبي تطلعات مختلف فئات المستثمرين.

تسعى الهيئة لتهيئة بيئة استثمارية آمنة وشفافة وفعّالة، حيث تنظم عمل جميع المنصات الرقمية المخصصة للاستثمار العقاري، مع ضرورة توفيق المنصات القائمة لأوضاعها وفقاً للضوابط الجديدة. كما تتيح للمطورين العقاريين عرض مشروعاتهم على المستثمرين من خلال صناديق استثمار عقاري تُدار باحتراف وتُطرح عبر منصات مرخصة.

عقدت الهيئة سلسلة من الاجتماعات مع قيادات قطاع التطوير العقاري وعدد من المنصات الإلكترونية التي تزاول نشاط بيع الحصص العقارية للجمهور. تم تناول رؤيتها التنظيمية وتوضيح متطلبات الترخيص، ضمن نهجها القائم على الحوار المستمر مع شركاء السوق، ودعم التكامل بين الابتكار التكنولوجي والانضباط الرقابي في منظومة الأنشطة المالية غير المصرفية.