شنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حملة رقابية موسعة بالتعاون مع مديرية الزراعة بالشرقية والجهات الأمنية بالمحافظة. أسفرت الحملة عن ضبط شونة لتخزين القطن تعمل بدون ترخيص رسمي وتمارس بيع القطن بشكل غير قانوني.
أهداف الحملة الرقابية
جاءت هذه الحملة تنفيذاً لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والدكتور أمجد ريحان، رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي. هدف الحملة هو متابعة توريد محصول القطن من خلال الحلقات المرخصة، وذلك في إطار جهود الوزارة لضمان انتظام منظومة تسويق محصول القطن وحماية جودته.
تفاصيل عملية الضبط
استهدفت الحملة شونة تخزين في نطاق جمعية الخريجين ووحدة مراقبة صان الحجر بقطاع استصلاح الأراضي في محافظة الشرقية. وقد نجحت فرق التفتيش في ضبط الشونة، حيث تم العثور على أكثر من 400 كيس من القطن مخزنة بطريقة غير قانونية، وهو ما يُعد مخالفة للضوابط المنظمة لعملية التسويق.
الإجراءات القانونية
اتخذت اللجنة المشتركة الإجراءات اللازمة لنقل الكميات المضبوطة إلى محالج وزارة الزراعة للتحفظ عليها، وجارٍ اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
توعية المزارعين
وجه علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة توعية المزارعين بأهمية توريد محاصيلهم إلى حلقات التجميع المعتمدة من الوزارة. وحذرهم من الانجراف وراء “الجلابين”، أي التجار غير النظاميين. وأكد أن الانتظام في هذه المنظومة المتكاملة للقطن هو السبيل الوحيد لعودة القطن المصري إلى مكانته العالمية.
رفع جودة التقاوي
شدد فاروق على أهمية المتابعة المستمرة لرفع جودة التقاوي، مما ينعكس بشكل إيجابي على الوضع الاقتصادي للمزارع المصري. كما أكد على أهمية المرور الدوري على جميع حلقات تجميع القطن ومواصلة ضبط الشون المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد أي انتهاك.
لجان متابعة مكثفة
في سياق متصل، تم تشكيل لجان متابعة مكثفة بالتنسيق مع الدكتور محمد شطا، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، للإشراف على عمليات توريد محصول القطن إلى مراكز التجميع في المحافظات. يأتي ذلك بهدف تطبيق الآليات الوزارية لضمان عملية التوريد السليمة والحفاظ على جودة الأصناف المصرية الاستراتيجية، مع التشديد على عدم خلط أصناف الإكثار بالتجارية والالتزام بإجراءات الفرز.
