تلقى الأستاذ الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا من المهندس حسام طاهر، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه، حول حملات الإزالة المكثفة التي تقوم بها الوزارة لإزالة التعديات على فرع رشيد، في إطار “المشروع القومي لضبط النيل”.
تنفيذ حملات الإزالة
أفاد التقرير بأنه منذ 10 نوفمبر 2025 وحتى الآن، تم تنفيذ إزالات لـ (327) حالة تعدٍ على فرع رشيد في محافظات البحيرة، القليوبية، والمنوفية. وقد تم تضمين حالات المرحلة العاجلة من الأولوية الأولى، والتي شملت المباني المخالفة وأعمال الرّدْم داخل المجرى المائي للنهر. كما يُجرى الإعداد للموجة القادمة من الإزالات خلال الفترة القادمة.
الإجراءات القانونية المتبعة
تُنفذ هذه الإزالات وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة في حينه، مع التنسيق المستمر مع الجهات المعنية لضمان تنفيذ الإزالات بشكل منظم وآمن.
توجيهات الوزير
وجّه الدكتور سويلم بمواصلة تنفيذ أعمال إزالة التعديات بكل حزم على امتداد مجرى النيل وفرعيه، حفاظًا على نهر النيل، شريان الحياة، وعلى أرواح المواطنين. كما أكد على أهمية متابعة إدارات حماية النيل للحد من أي محاولات تعدٍ في مهدها. وطالب بسرعة رفع نواتج الهدم من المجرى المائي وإزالة أساسات المباني المخالفة لتفادي إعاقة التصرفات المائية بالمجرى.
أهمية المشروع القومي
أضاف الوزير أن إطلاق هذا المشروع القومي وتنفيذ أعمال الإزالة الموسعة يهدفان إلى استعادة القدرة التصريفية للنهر، خاصة في فرع رشيد، مما يعزز قدرة المنظومة المائية على مواجهة الطوارئ وتلبية احتياجات المواطنين من المياه، والتعامل مع حالات الفيضان.
شكر وتقدير للجهود المبذولة
عبّر الوزير عن تقديره للعاملين في قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه، كما شكر وزارة الداخلية ورجال الأمن على جهودهم المتواصلة. كما وجدّد شكره لوزارة التنمية المحلية والسادة المحافظين على دعمهم وتنسيقهم المستمر مع وزارة الموارد المائية والري في تنفيذ أعمال الإزالات بكفاءة وفعالية.
