تعرف على ضوابط الرقابة المالية لتنظيم رسوم تسويق منتجات التأمين عبر جهات التوزيع

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد قرارًا جديدًا يهدف لتنظيم المعايير الخاصة بالمقابل المادي المستحق لشركات التأمين تجاه جهات تسويق وتوزيع المنتجات التأمينية. يهدف هذا القرار إلى حماية العملاء من تكاليف مبالغ فيها قد تؤثر على عدالة الأسعار أو على استدامة الشركات.

تحقيق الشفافية في السوق

يمثل القرار رقم 267 لسنة 2025 خطوة هامة نحو رفع كفاءة السوق وتعزيز الشفافية في منظومة التكاليف والعمولات، مما يضمن وجود قواعد واضحة توازن بين حقوق العملاء وحوافز التسويق، وتلزم الشركات باتباع ممارسات فنية سليمة.

حماية حقوق العملاء

وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القرار الجديد يركز على وضع العميل في مركز الاهتمام، ويتجاوز تنظيم العلاقة بين شركات التأمين وجهات التسويق فقط. نحن نعمل على ضمان ألا يتحمل العميل أي تكاليف غير مبررة، والحصول على أسعار عادلة تعكس القيمة الحقيقية للمنتج التأميني.

معايير جديدة للعمولات

تشمل الضوابط الجديدة أيضًا تشجيع المنافسة في سوق التأمين، وضمان أن تظل وثيقة التأمين وسيلة حماية فعلية لكل مواطن. ملزمًا شركات التأمين بتقديم دراسات اكتوارية معتمدة للتحقق من أن عمولات الوسطاء والحوافز لا تؤثر سلبًا على حقوق حملة الوثائق أو ربحية الشركة.

أهمية الدراسة الاكتوارية

تُعرف الدراسة الاكتوارية على أنها تحليل مالي متعمق تقوم به شركات التأمين لتسعير المنتجات بشكل يوفر التوازن بين الالتزامات المستقبلية تجاه العملاء. يتطلب القرار الجديد من الشركات تقديم طلب يتضمن كافة تفاصيل العقد المزمع إبرامه مع جهة التسويق وجميع أشكال المقابل المادي.

جهات التسويق المعتمدة

تشمل جهات التسويق المعتمدة من الهيئة البنوك المرخصة، الهيئة القومية للبريد، فروع بنك ناصر الاجتماعي، شركات الاتصالات، وشبكات نظم المعلومات في مجال التسويق الرقمي.

حق التدخل والمنافسة العادلة

يمنح القرار الهيئة الحق في التدخل الفوري لضمان إعادة تسعير المنتجات أو تعديل بنود التعاقد إذا ثبت وجود تأثير سلبي على العملاء أو على الملاءة المالية للشركة. كما يمنع القرار تقديم أي مبالغ قد تؤثر سلبًا على حقوق حملة الوثائق أو أرباح الشركات المستقبلية.

خطوة نحو الانضباط والشفافية

يمثل القرار مرحلة جديدة من الانضباط، والشفافية، والعدالة في قطاع التأمين المصري، مما يعيد ضبط العلاقة بين الشركات والوسطاء ويضمن أن العميل هو المستفيد الأول والأخير.

تكاليف تسويق التأمين

يتضح في صناعة التأمين أن جزءًا من تكلفة تسويق المنتجات التأمينية ينعكس على الأقساط التي يتحملها العملاء. لذا ينبغي وضع ضوابط دقيقة لضمان عدم تجاوز هذه التكاليف حدودها العادلة.

الإصلاحات المستمرة

خلال الأشهر الماضية، أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية حزمة من الإصلاحات، حيث أصدرت نحو 47 قرارًا تنظيميًا بهدف تعزيز قوة السوق ورفع مستويات الحوكمة. وقد ألزمت الهيئة صناديق التأمين بتحصيل نسبة من أموالها في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة.

دورات تدريبية وتعاون أكاديمي

تستعد الهيئة أيضًا لإطلاق موقع إلكتروني خاص لدراسة العلوم الاكتوارية بالتعاون مع الجامعة الأمريكية وبدء دورات تدريبية للقيادات في شركات التأمين.