ذكر محمود عطا، الخبير الاقتصادي ومحلل أسواق المال، أن السوق العقاري في مصر شهد منذ عام 2022 ارتفاعات ملحوظة في الأسعار. وأوضح أن الأسباب الرئيسية لهذه الزيادات تشمل تحرير سعر الصرف وارتفاع تكاليف مواد البناء مثل الحديد والأسمنت، بالإضافة إلى الاقبال الكبير من المواطنين على شراء العقارات كاستثمار آمن يُعادل الذهب.
زيادة الطلب على وحدات الإسكان المتوسط
في حديثه مع الإعلامي شريف نور الدين، خلال برنامج “أنا وهو وهي” على قناة “NNi مصر”، قال عطا إن الطلب يتركز بشكل خاص على وحدات الإسكان المتوسط التي تلبي احتياجات الزبائن، حيث توفر عوائد إيجارية تتراوح ما بين 6% و8% سنويًا. ومن ناحية أخرى، يظل الطلب على العقارات الفاخرة محدودًا بسبب ارتفاع أسعارها.
المدن الجديدة ودورها في جذب المستثمرين
وأضاف عطا أن المدن الجديدة، مثل العاصمة الإدارية، تظل جاذبة للعديد من المستثمرين. كما أشار إلى أن أنظمة التقسيط والتمويل العقاري تمنح المواطنين فرصًا مريحة للشراء، من خلال دفع مقدم يصل إلى 20% مع فترات سداد تمتد إلى 10 أو 12 عامًا.
استثمار العقارات: التجاري مقابل السكني
وأوضح عطا أن الاستثمار في العقارات التجارية يتطلب ملاءة مالية كبيرة ودراسة جدوى دقيقة لتقييم النشاط والعائد المتوقع. بينما يناسب الاستثمار في العقارات السكنية المواطن البسيط الذي يبحث عن عائد شهري من الإيجار أو الرغبة في الاحتفاظ بالوحدة كمدخر طويل الأجل.
