عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا ثنائيًا مع ماجالى سيزانا، رئيسة قسم الشئون الثنائية وتدويل الشركات بالإدارة العامة للخزانة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية. بحضور السفير الفرنسي بالقاهرة، إيريك شوفالييه، في مكتب الوزارة بالعاصمة الجديدة.
تعزيز العلاقات الاستراتيجية
هذا الاجتماع يهدف إلى تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية، وبحث سبل دعم التعاون المشترك في المجالات الحيوية ذات الأولوية التنموية.
الشراكة المصرية الفرنسية
أكدت وزيرة التخطيط أن الشراكة بين حكومتي مصر وفرنسا تمتد لعقود، حيث تسهم بشكل محوري في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز التنمية في مختلف المجالات، مما يوفر فرصًا أفضل للاقتصاد المصري.
استقطاب الاستثمارات الأجنبية
وأشارت المشاط إلى أن مصر، بفضل اقتصادها المتنامي واهتمامها بتوفير بيئة استثمارية جاذبة، ترحب بمشاريع الشراكة الجديدة واستقطاب الاستثمارات الأجنبية التي تساهم في تحفيز الابتكار وتحقيق النمو الاقتصادي ودعم التنمية المستدامة.
إطلاق السردية الوطنية للتنمية
كما تناولت المشاط إطلاق النسخة الثانية من “السردية الوطنية للتنمية الشاملة”، والتي تهدف لتمكين القطاع الخاص من قيادة أكثر من 70% من الاستثمارات بحلول عام 2030، مع وضع أهداف كمّية طموحة مثل تحقيق معدل نمو بنسبة 7.5% للناتج المحلي الإجمالي.
توسيع شراكة القطاعين العام والخاص
شددت الوزيرة على أهمية توسيع فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص خاصة في القطاعات الداعمة للنمو المستدام، مثل التحول الأخضر والنقل والرعاية الصحية والتعليم، مما يساهم في خلق بيئة ديناميكية لتحقيق رؤية مصر التنموية.
مشروعات التعاون الإنمائي
تمت مناقشة تطورات تنفيذ مشروعات التعاون الإنمائي الجارية، بما في ذلك مشروع “الصناعة الخضراء المستدامة”، و”نظام التأمين الصحي الشامل”، والمرحلة الثانية من مشروع “تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية في المدارس الحكومية”.
الشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية
في وقت سابق، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن تقرير الحصاد السنوي لعام 2025، الذي يسلط الضوء على تطور الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي والعلاقات المصرية الفرنسية.
تجديد التعاون بين مصر وفرنسا
تنفيذًا للإعلان المشترك الموقع خلال زيارة الرئيس الفرنسي، أعلنت وزيرة التخطيط وإريك شوفالييه عن تجديد التعاون الفني والمالي بين مصر وفرنسا، بقيمة 4 مليارات يورو حتى عام 2030، لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية في مصر.
