الدفاع والداخلية والتعليم يتصدرون المشهد في تشكيل حكومة مدبولي الجديدة

admin-cdnمنذ 3 ساعات

0 0 2 دقائق

وافق مجلس النواب المصري، في جلسته العامة برئاسة المستشار هشام بدوي، على التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الجمهورية، وذلك بأغلبية الأعضاء الحاضرين. هذه الخطوة تُمثل إنهاء الإجراءات الدستورية لاعتماد التشكيل الحكومي الجديد.

تفاصيل التعديل الوزاري

أكد رئيس المجلس خلال الجلسة أنه تلقى كتابًا رسميًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي يتضمن إجراء تعديل وزاري على عدد من الحقائب. كما أشار إلى تلاوة الخطاب الرسمي الذي قدمه رئيس الجمهورية أمام النواب، مؤكدًا الالتزام بأحكام المواد 147 من الدستور و129 من اللائحة الداخلية للمجلس.

أسماء الوزراء الجدد

التعديل الوزاري الجديد شمل تعيين:

الدكتور حسين محمد أحمد عيسى – نائبًا لرئيس الوزراء للشئون الاقتصادية
خالد عبدالغفار – وزيرًا للصحة
الفريق كامل الوزير – وزيرًا للنقل
منال عوض ميخائيل – وزيرًا للتنمية المحلية والبيئة
بدر عبدالعاطي – وزيرًا للخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج
محمد صالح – وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية
عبدالعزيز قنصوة – وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي
راندا علي صالح – وزيرًا للإسكان والمجتمعات العمرانية
رأفت فهمي هندي – وزيرًا للاتصالات
ضياء رشوان – وزيرًا للإعلام
ضياء سليمان – وزيرًا للإنتاج الحربي
هاني حنا عازر – وزيرًا للشئون النيابية والقانونية
محمود حلمي الشريف – وزيرًا للعدل
جيهان زكي – وزيرًا للثقافة
أحمد رستم – وزيرًا للتخطيط
حسن رداد السيد – وزيرًا للعمل
جوهر نبيل – وزيرًا للشباب والرياضة
خالد ماهر – وزيرًا للصناعة

تعيينات إضافية

كما تضمن التعديل تعيين السفير أبو بكر صالح نائبًا لوزير الخارجية للشئون الأفريقية، ووليد عبدالقوي نائبًا لوزير الإسكان، والمهندس أحمد عمران نائبًا لوزير الإسكان للمرافق، وسمر محمود عبدالواحد نائبًا لوزير الخارجية للتعاون الدولي.

الإطار الدستوري للتعديل الوزاري

استعرض رئيس المجلس خلال الجلسة النصوص التي تنظم إجراءات التعديل الوزاري، حيث تنص المادة 129 من اللائحة الداخلية على حق رئيس الجمهورية في إجراء تعديل وزاري بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء. يجب أن يتم إرسال كتابٍ إلى مجلس النواب يوضح الوزارات المشمولة بالتعديل، ويُعرض الأمر على المجلس في أول جلسة تالية، أو في جلسة طارئة. ويتطلب ذلك موافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء.

كما أكدت اللائحة والدستور على ضرورة مراعاة الأحكام الخاصة باختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وفقًا لنص المادة 234 المتعلقة بتعيين وزير الدفاع.

اعتماد التعديل الوزاري

تنص المادة 147 من الدستور على حق رئيس الجمهورية في إعفاء الحكومة أو إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء. يجب عرض القرار على مجلس النواب خلال سبعة أيام كحد أقصى، على أن يُعتبر رفض المجلس للتعديل بمثابة استقالة للحكومة. وبموافقة البرلمان اليوم، يُصبح التعديل الوزاري نافذًا وفقًا لأحكام الدستور.