تعليق خدمات حكومية عن المدينين بالنفقة في خطوة حاسمة من وزارة العدل لتحفيز سداد المديونيات
أصدرت وزارة العدل قرارًا جديدًا يعلق استفادة المحكوم عليهم في قضايا الامتناع عن سداد النفقة من بعض الخدمات الحكومية، وذلك تنفيذًا للأحكام الصادرة ضدهم وفقًا للمادة 293 من قانون العقوبات، حتى يتم سداد المتجمد من النفقة المستحقة.
تفاصيل القرار
بموجب القرار رقم 896 لسنة 2026، سيتم تعليق حصول المحكوم عليه على الخدمات الحكومية المتعلقة بنشاطه المهني لدى عدد من الجهات الحكومية في حال صدور حكم واجب النفاذ ضدّه في قضايا النفقة. سيتم ذلك حتى يتم سداد المديونية المستحقة لأحد المستفيدين أو بنك ناصر الاجتماعي. وعليه، يجب على المحكوم عليه تقديم شهادة تُظهر براءته من الذمة المالية.
الجهات المتأثرة بالقرار
يشمل القرار تعليق تقديم الخدمات من 11 جهة حكومية هي:
الكهرباء:
- عدم تركيب عداد جديد
- منع تغيير اسم المشترك
- وقف تصاريح الحفر ومد الكابلات
التموين:
- وقف استخراج بطاقة تموين
- منع بدل الفاقد والتالف
- وقف إضافة المواليد
التضامن الاجتماعي:
- وقف إصدار أو تجديد كارت الخدمات لذوي الإعاقة
الزراعة:
- إيقاف خدمات كارت الفلاح وصرف الأسمدة وتسجيل الحصر الزراعي
المالية (الجمارك):
- وقف إصدار أو تجديد رخصة التخليص الجمركي
التنمية المحلية (المحليات):
- وقف رخص القيادة المهنية
- وقف تراخيص المحال وإشغال الطريق
- وقف الموافقات الخاصة بالأنشطة التجارية
الإسكان والمجتمعات العمرانية:
- وقف تراخيص البناء والتشغيل
- وقف تخصيص الأراضي وتقنين الأوضاع
- وقف توصيل المرافق والخدمات
العدل:
- تعليق خدمات الشهر العقاري والتوثيق
السياحة:
- وقف تراخيص المنشآت السياحية والفندقية
القوى العاملة:
- وقف تصاريح العمل والتراخيص المهنية
إجراءات تنفيذ القرار
سوف يقوم بنك ناصر الاجتماعي بإخطار الجهات المعنية عن أسماء المحكوم عليهم المدينين في قضايا النفقة، كما سوف يخطرها حال سداد المديونيات لرفع تعليق الخدمات عنهم.
يتيح القرار أيضًا لوزير العدل إضافة أو رفع بعض الجهات أو الخدمات من نطاق القرار حسب الاحتياجات.
موعد بدء تنفيذ القرار
يبدأ العمل بالقرار اعتبارًا من اليوم التالي لنشره في الوقائع المصرية.
