يُعتبر البنك الأهلي المصري من أبرز البنوك التي تقدم مجموعة متنوعة من شهادات الادخار، بعوائد تتراوح بين الثابتة والمتغيرة، تصل إلى 22%. هذه العروض تجعلها خيارًا محببًا للعملاء الراغبين في استثمارات آمنة في السوق المصرفي المصري.
ارتفاع الطلب على شهادات البنك الأهلي المصري
في الفترة الأخيرة، شهدت معدلات البحث عن شهادات البنك الأهلي المصري زيادة كبيرة، ويرجع ذلك إلى ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، نتيجة الضغوط الاقتصادية المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وخاصة الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. وقد أدى ذلك إلى تخارج جزء من الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين وزيادة الطلب على النقد الأجنبي.
أسعار الفائدة على شهادات الادخار
سنستعرض هنا تفاصيل أسعار الفائدة الخاصة بشهادات الادخار في البنك الأهلي المصري.
الشهادة البلاتينية بعائد شهري
تقدم الشهادة البلاتينية لمدة 3 سنوات عائدًا سنويًا يبلغ 16% يتم صرفه شهريًا. وتبدأ قيمة الشراء من 1000 جنيه، مما يتيح أيضًا إمكانية الحصول على قرض يعادل 90% من قيمتها الاسمية.
الشهادة البلاتينية بعائد سنوي متدرج
يمكن أن يصل العائد السنوي المتدرج على الشهادة البلاتينية إلى 22% في السنة الأولى، و17.5% في السنة الثانية، و13% في السنة الثالثة، مع حد أدنى للشراء من 1000 جنيه.
الشهادة البلاتينية بعائد شهري متدرج
هذه الشهادة توفر عائدًا شهريًا متدرجًا يصل إلى 21% في السنة الأولى، و16.25% في السنة الثانية، و12% في السنة الثالثة، مع حد أدنى للشراء يبدأ من 1000 جنيه.
الشهادة البلاتينية بعائد متغير
يبلغ العائد الحالي على الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير 19.25%، يتم صرفه ربع سنويًا، ويرتبط بسعر الإيداع المعلن من قبل البنك المركزي المصري مضافًا إليه 0.25%.
شهادات الاستثمار في البنك الأهلي
يقدم البنك الأهلي أيضًا شهادات استثمار بعائد سنوي قدره 14%، يتم صرفه شهريًا للشهادات التي تمتد لمدة عام، بينما يبلغ العائد 15% تُصرف ربع سنويًا للشهادات لمدة ثلاث سنوات، ويبدأ الحد الأدنى للشراء من 500 جنيه.
قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة
قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، خلال اجتماعها الأخير، خفض أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 1%، ليصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 19% وسعر الإقراض إلى 20%، بينما بلغ سعر العملية الرئيسية 19.5%.
كما اتخذ مجلس إدارة البنك المركزي قرارًا بخفض نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي الذي يتعين على البنوك الاحتفاظ به من 18% إلى 16%، في إطار إدارة السيولة داخل القطاع المصرفي.
