عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة تعديلات قانون نظام التأمين الصحي الشامل واستعراض خطة التوسع في المنظومة. يأتي ذلك في إطار متابعة توافر تمويل تنفيذ المرحلة الثانية، بعد نجاح تطبيق المرحلة الأولى في 6 محافظات. حضر الاجتماع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وأحمد كجوك، وزير المالية، وعدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.
أهمية المنظومة الصحية الشاملة
في بداية الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أهمية متابعة موقف تعديلات قانون التأمين الصحي الشامل لضمان استدامة الموارد، ويكون ذلك محوريًا لمشروع قومي يحظى بأهمية كبيرة. هذه المنظومة تمثل أحد المشاريع القومية الرائدة التي تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية.
الخطوات نحو التنفيذ والتوسع
أكد الدكتور مصطفى مدبولي نجاح الحكومة في تنفيذ المرحلة الأولى من المنظومة في 6 محافظات هي: بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، الأقصر، وأسوان. هذا النجاح عزز من كفاءة الخدمات الصحية المقدمة وساهم في تحسين مستوى الرعاية الصحية. وأكد مدبولي أن الدولة مستمرة بخطوات إيجابية لاستكمال تطبيق المشروع على مستوى الجمهورية.
وأضاف مدبولي أن الحكومة تستعد لبدء المرحلة الثانية من المنظومة في خمس محافظات جديدة، مع دراسة انضمام محافظة الإسكندرية قريبًا، ضمن خطة توسيع التغطية الصحية لتشمل جميع المواطنين.
أهداف النظام وهياكله
خلال الاجتماع، أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن نظام التأمين الصحي الشامل، الذي تم إطلاقه بموجب القانون رقم 2 لسنة 2018، يهدف لإنشاء نظام صحي متكامل يضمن تقديم خدمات صحية ذات جودة.
وأوضح وزير الصحة أن النظام يعتمد على توزيع الأدوار بين ثلاث هيئات: الهيئة العامة للرعاية الصحية تقدم الخدمات الصحية، الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تمول وتشتري الخدمات، بينما الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية تضع المعايير المطلوبة وتراقب تطبيقها.
التعديلات التشريعية المقترحة
أكد وزير الصحة على أن التعديلات المقترحة على قانون نظام التأمين الصحي الشامل تهدف إلى إعادة حوكمة المنظومة وتعزيز التنسيق بين الهيئات الثلاث، مع التركيز على تعزيز موارد النظام بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية.
كما تم عرض أبرز التعديلات التشريعية المقترحة على القانون لتحقيق الأهداف المرجوة.
إحصائيات المنظومة الحالية
استعرض الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بيانات حول المنظومة، مشيرًا إلى أن عدد المستفيدين بلغ حوالي 5.4 مليون في 6 محافظات، حيث وصلت نسبة التسجيل إلى 83.6% من السكان المستهدفين.
كما أشار إلى أن غير القادرين يمثلون حوالي 16% من إجمالي المسجلين، مما يبرز دور النظام في توفير الرعاية الصحية للفئات الأكثر احتياجًا.
شراكة مع القطاع الخاص
لفت أبو عيش إلى أن 35% من مقدمي الخدمة هم من القطاع الخاص، مع 16% من جهات أخرى، حيث بلغ عدد الجهات المتعاقدة حتى أبريل 2026 نحو 582 جهة، ما يعكس حرص الهيئة على التوسع وتعزيز الشراكة مع مختلف مقدمي الخدمة.
قدمت الهيئة ملخصًا لأهم الملاحظات حول التعديلات التشريعية المقترحة على القانون.
