عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمتابعة آخر مستجدات إعداد مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين. يمكننا القول إن هذا المشروع يأتي كجزء من الجهود التي تبذلها الوزارة لتنظيم السوق العقاري المصري، مع وجود عدد من مسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في الاجتماع.
والحقيقة أن هذا المشروع يحمل أهمية خاصة. فقد أكدت راندة المنشاوي أن الهدف هو تنظيم سوق عقاري يشهد نموًا متسارعًا في ظل التوسع الكبير بمشروعات التطوير العقاري وزيادة مساهمة القطاع الخاص. الأمر الذي يتطلب إطارًا مهنيًا وتنظيميًا واضحًا يتماشى مع هذا النمو. لذلك، من الواضح أن القطاع العقاري يُعتبر من القطاعات الحيوية التي تدعم الاقتصاد الوطني، خاصة مع الطفرة العمرانية التي نشهدها الآن. ومع ذلك، هناك تحديات تواجه التأمين حقوق المواطنين وضمان استقرار السوق، مما يحتم علينا وجود نظام تشريعي متكامل لتحقيق هذا التوازن.
وخلال الاجتماع، تم مناقشة المسودة المقترحة للقانون، حيث تم استعراض المواد والأحكام الموجودة في المشروع. هذه المواد تهدف في الأساس إلى توحيد قواعد ممارسة نشاط التطوير العقاري، وتنظيم الأمور بشكل يقلل من الممارسات غير المنظمة، بالإضافة لحماية حقوق المشترين عبر توفير آليات ووسائل فعالة لتسوية النزاعات. كما أضافت راندة أن تعزيز ثقة المستثمرين يتطلب وضع نظام واضح لتصنيف المطورين العقاريين وإنشاء سجلات مهنية تعزز مبادئ الشفافية.
من الجوانب المهمة التي عُرضت في الاجتماع هي المعايير المقترحة لتصنيف المطورين العقاريين. هذه المعايير تضم حجم المشروعات السابقة، الملاءة المالية، مدى الالتزام بالجداول الزمنية، والكفاءة الفنية والإدارية. لكننا بحاجة إلى أن نتذكر أن الأمر ليس سهلًا، فالتحقق من هذه الشروط يتطلب بطبيعة الحال منهجية جيدة.
وفي ختام الاجتماع، أشارت وزيرة الإسكان إلى أهمية أن يتكامل مشروع القانون مع كافة عناصر رؤية الوزارة، من ضمنها تنظيم نشاط التسويق العقاري. باعتبار أن المسوق العقاري هو الحلقة الوصل بين المطورين والزبائن. وفي الحقيقة، إن بناء الثقة يستند بشكل كبير على المصداقية والشفافية، وهما الجوانب الأساسية التي تعزز استدامة ونمو السوق العقاري المصري.
