في حديثه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن مصر من الدول القليلة التي اتجهت نحو إعداد وثيقة سياسة ملكية الدولة، وهذا شي مهم في السياق الإقليمي والعالمي.
خلال فعالية إطلاق النسخة الثانية من الوثيقة، قال مدبولي: “حقيقة لدينا خبرات متراكمة، مما يسهل علينا إعادة صياغة وثيقة سياسة ملكية الدولة وفق برنامج تنفيذي واضح ومنظم”.
وأشار إلى أن القطاع الخاص يمثل أكثر من 56.5% من الاستثمارات الإجمالية، ومع ذلك، نعمل على زيادة هذه النسبة إلى 65% خلال العامين القادمين. وهذا يشير إلى رغبتنا في تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
كذلك، ذكر: “نسعى للاستجابة لملاحظات الإصدار الأول للوثيقة من خلال النسخة الثانية، وفي الحقيقة، صندوق النقد الدولي لم يجبر مصر على إعداد وثيقة سياسة ملكية الدولة”. هذا توضيح مهم حول الظروف التي تحيط بالجهود الحالية.
