مؤخراً، بدأ جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي بتحرك سريع لمتابعة الوضع المتعلق بتكدس الشاحنات المصرية في ميناء نيوم (ضبا) بالمملكة العربية السعودية. هناك شائعات حول فرض غرامات على الشاحنات بسبب تجاوزها مدة المكوث. وبصراحة، هذا الموضوع يستدعي التنسيق مع الجهات المعنية في كل من مصر والسعودية للسيطرة على هذه الأزمة.
الجهاز أكد أنه اتصل مباشرة بالنقابة العامة للنقل البري، وإدارة ميناء نيوم، بالإضافة إلى الوكالات الملاحية التي تعمل على خط سفاجا/نيوم، بهدف فهم ما يحدث بالضبط ومعرفة الأسباب وراء هذا التكدس.
وعلى ما يبدو، كانت هناك مشكلة في زيادة مدة الإجراءات داخل ميناء نيوم، مما تسبب في مكوث الشاحنات خارج الميناء لعدة أيام. وهذا الأمر عطل العديد من السائقين المصريين، الذين كانوا ينتظرون لفترات طويلة، في ظل نقص الخدمات. ومع ذلك، تم فرض غرامات على هؤلاء السائقين رغم أن التأخير كان خارج إرادتهم. فعلاً، هذه مسألة تحتاج لعناية خاصة.
الجهاز طلب من الجانب السعودي اتخاذ خطوات سريعة لحل هذه الأزمة، مثل السماح بدخول الشاحنات المصرية إلى ساحات الانتظار في الميناء لحين انتهاء الإجراءات، وعدم فرض غرامات في حالات التأخير التي كانت نتيجة بطء الإجراءات. بالإضافة إلى هذا، من المهم تعزيز سرعة العمل داخل الميناء لتقليص فترات الانتظار وتسهيل حركة الشاحنات. الأمر يحتاج لنظرة جادة، إذا جاز التعبير.
السلطات السعودية، وفقاً للبيان، أبدت تفهمها للملاحظات التي طرحها الجانب المصري، وأكدت أنها ستقوم بدراسة الأمر بشكل عاجل. كما وعدت باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة العقبات، مع وجود وعد بإخطار الجانب المصري بما يتم التوصل إليه في أقرب وقت ممكن.
الجهاز أوضح أنه سيتابع الموقف عن كثب وباستمرار، بالتعاون مع الجهات المختصة في كل من مصر والسعودية، لضمان سير حركة الشاحنات بسلاسة والحفاظ على مصالح السائقين المصريين، مع دعم حركة التجارة والنقل البري بين البلدين. بصراحة، هذا الموضوع يحتاج لجهود مكثفة من جميع الأطراف المعنية.
