بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية بمراجعة جديدة لبطاقات التموين، وهذا بالتزامن مع صرف مستحقات شهر يوليو 2026. يبدو أن الهدف من هذه الخطوة هو تحسين قاعدة بيانات المستفيدين وضمان وصول الدعم لمن يحتاجه بالفعل، وليس لأي شخص.
المراجعة هذه تشمل استبعاد الأشخاص غير المستحقين، بناءً على معايير معينة. مثلاً، إذا كان الشخص مرتفع الدخل أو يملك سيارة حديثة ومكلفة، أو حتى لو كان صاحب شركة كبيرة، فبالتأكيد سيقع تحت طائلة الاستبعاد. كما أن هناك حالات مرتبطة بالعقوبات النهائية على المخالفات مثل البناء العشوائي أو الاعتداء على الأراضي الزراعية.
المعايير تذهب أبعد من ذلك، حيث تشمل أيضاً المتورطين في سرقة التيار الكهربائي، وأولياء أمور الطلاب في المدارس الخاصة ذات المصروفات العالية، بالإضافة إلى كبار المزارعين وأصحاب المناصب القيادية.
لكن هناك جانب إيجابي، إذ أكدت الوزارة على أن المواطنين الذين تم إيقاف بطاقاتهم بسبب أخطاء أو نقص في المعلومات يمكنهم تقديم تظلم خلال 15 يوم. سواء من مكاتب التموين أو عبر بوابة مصر الرقمية، مع تقديم المستندات اللازمة لإثبات الاستحقاق.
وبعدين، وزارة التموين أشارت إلى أن بعض حالات وقف البطاقات ليست نهائية. في الواقع، الواقف بسبب نقص البيانات أو السفر لفترات طويلة معقول. يمكن للناس الاستعلام عن حالة بطاقة التموين أو عدد الأفراد المسجلين فيها بطريقة إلكترونية قبل ما يصرفوا المقررات الجديدة.
