وزير التخطيط يناقش مع وكيل الأمم المتحدة رؤية ما بعد 2030

عقد دكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مهمًا مع لي جون هوا، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، حيث ناقشوا كيف يمكن تعزيز التعاون لدعم أهداف التنمية المستدامة. هذا الاجتماع كان على هامش المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، وكان بحضور عدد من المسؤولين المصريين، منهم وائل الدهشان، المستشار بوفد مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، والدكتورة منى عصام، مساعد الوزير لشؤون التنمية المستدامة، وندي يعقوب، مساعد مدير وحدة التنمية المستدامة.
التخطيط والتنمية الاقتصادية
أوضح الدكتور أحمد رستم خلال الاجتماع أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يعد من أولويات الدولة المصرية، وأشار إلى أهمية التقرير الوطني الطوعي الرابع كونه نتيجة جهد وطني شامل يدمج تلك الأهداف في عملية التخطيط وصنع السياسات العامة.
كما أكد على أن مبدأ “عدم ترك أحد خلف الركب” يعد أساسيًا في النهج التنموي بمصر. لكن، لتحقيق هذا الهدف، نحن بحاجة حقًا للتعاون مع مختلف الأطراف، ومع ذلك، تأمل مصر في توسيع شراكتها مع إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف رستم أن الأمم المتحدة تواجه مسؤولية كبيرة في ظل الظروف الحالية، حيث يعاني العالم من صراعات متتالية. ولذا، ينبغي دعم جهود الدول النامية للمحافظة على المكتسبات التنموية، ومصر على استعداد كامل للمساهمة الفعالة في تشكيل الرؤية المستقبلية لأجندة التنمية العالمية بناءً على خبراتها المتراكمة.
من جانبه، أثنى لي جون هوا، وكيل الأمين العام، على التقرير الوطني الطوعي الرابع لمصر، مشيرًا إلى أنه يمثل نموذجًا يحتذى به لبقية الدول الأعضاء في إجراء المراجعات الدورية. هذا يعكس التزام القاهرة القوي بأجندة 2030. أيضًا، سلط الضوء على ضرورة تكثيف الجهود الدولية حتى عام 2030 لتعجيل تنفيذ البرامج على الأرض.
تناول الاجتماع سبل التعاون في تطوير أدوات التخطيط والنمذجة الاقتصادية، وتعزيز القدرات في مجالات التخطيط متوسط وطويل الأجل لزيادة القدرة على الصمود الاقتصادي.
وفي هذا السياق، عرض وزير التخطيط مساعي الدولة في صياغة أول خطة تنمية مستدامة متوسطة الأجل. كما تناول التوجه الاستراتيجي لمصر في دفع أجندة “ما بعد الناتج المحلي الإجمالي” (Beyond GDP) من خلال تبني مؤشرات جديدة تقيس جودة الحياة ورفاه الإنسان، وأيضًا تعزيز استخدام البيانات والرقمنة في اتخاذ القرارات.




