أخبرنا الدكتور أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، عن خطط حكومية مثيرة للاهتمام تهدف إلى توسيع البنية التحتية للتخزين وتعزيز الأسواق. من الواضح أنهم يعتزمون إنشاء مخازن استراتيجية جديدة لاستثمار مبالغ ضخمة، بحيث نقدر نحصل على السلع بأسعار معقولة، ويترافق مع ذلك توسيع الإنتاج الزراعي. يعني، يبدو أن هناك توجه جاد لتحسين الوضع.
خلال حديث له مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج “على مسئوليتي”، ذكر كمال أن هناك مخزنًا جديدًا في الفيوم سيتم افتتاحه قريبًا، وبيخدم منطقة الصعيد. المساحة تتعدى 10 فدادين، وهذا مع جهاز مستقبل مصر، والمخازن هذه مرتبطة بشبكات توزيع مع مخازن أخرى. وبنشتغل على تقليل التكاليف، لأنه سعر السلعة دائمًا مرتبط بعمليات النقل والتداول.
بعد كده، بننقل السلع لمخازن أصغر، ثم نوزعها لمنافذ كاري أون اللي تصل لأكثر من 41 ألف فرع في الجمهورية.
المشكلة أن الناس دائمًا بتشوف أسعار السلع كمؤشر على جودة الخدمة. كمال طمأننا بأنه سيتم استكمال افتتاح منافذ كاري أون، وأكد على أن الدولة عندها القدرة على التخزين والتوزيع، وهدفهم هو ضبط السوق بمبادئ السوق الحرة. من الواضح أنهم يستعدون لتنفيذ خطة شاملة، وبالتالي المستخدمين ممكن يلاحظوا انخفاضًا في الأسعار مع بقاء جودة السلع عالية.
وعن الشراكة مع وزارة الزراعة، قال كمال إنهم اتفقوا على ضخ نصف مليار جنيه كدعم لتجارب الأسواق في المحافظات. وبمجرد الانتهاء من الخطة، المفروض أن الناس تشوف النتائج في خلال أسبوع، مع انخفاض الأسعار المفروضة. يعني، يبدو أن فيه تحسن قادم.
ثم عاد ليوضح أن جهاز مستقبل مصر بيشتغل على تحسين الأرض لتزيد الإنتاج، وأن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يكفي لأكثر من 6 أشهر. يعني، الوضع في السوق يبدو مطمئن، ولا يوجد نقص أو ارتفاع غير مبرر في الأسعار.
كمان تابع إنه تم دفع مستحقات المزارعين، حيث يصل سعر أردب القمح لأعلى سعر تعاقدي بـ 2500 جنيه. بالنسبة للدعم النقدي، لا يزال الموضوع قيد المناقشة بين رئيس الوزراء ووزير التموين، وما تم تحديده لسه القيمة بشكل دقيق. يبدو أنهم يستعدون لذلك بشكل جيد، خصوصًا مع تخصيص 175 مليار جنيه لموازنة التموين. من ناحية أخرى، تم إيقاف البطاقات التموينية لـ 850 ألف مستفيد، بينما يظل 66 مليون مواطن مستفيد من نظام الخبز.
