أشار الدكتور أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، إلى خطط الحكومة لتوسيع بنية التخزين وتعزيز الأسواق. الفكرة هنا، كما يبدو، هي إنشاء مخازن استراتيجية جديدة وضخ استثمارات كبيرة بحيث تكون السلع متوفرة بأسعار مناسبة. ولفت أيضًا إلى أهمية التوسع في الإنتاج الزراعي، وهو ما يتطلب جهود مستمرة.
خلال حديثه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج ‘على مسئوليتي’ اللي يعرض على قناة ‘NNi مصر’، ذكر كمال أنه سيكون هناك افتتاح مخزن جديد في الفيوم قريبًا، لخدمة منطقة الصعيد. المخزن ده مساحته تتجاوز 10 فدان، وهو جزء من الاحتياطي الاستراتيجي بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر. ومن المتعارف عليه أن هذه المخازن مرتبطة بشبكة توزيع تمتد لمخازن أخرى، مما يساعد على تقليل التكلفة، لأن السعر دائمًا مرتبط بالنقل والتداول. بعد ذلك، يتم نقل السلع للمخازن الصغيرة ثم لمنافذ كاري أون، اللي تزيد عن 41 ألف في جميع أنحاء مصر.
كما أضاف أنه جاري العمل على افتتاح المزيد من منافذ كاري أون، والدولة لديها القدرة الكافية على التخزين والتوزيع. وكمان، هنعمل على ضبط إيقاع السوق بطريقة تتماشى مع آليات السوق الحر، مع وجود خطة تحكم في الأسواق. المفروض إن المواطن هيحس بأن فيه سلع بجودة عالية وبأسعار معقولة.
وبخصوص الاتفاقات، أوضح أنه تم التنسيق بين وزارتي التموين والزراعة لضخ نصف مليار جنيه كتجربة لدعم الأسواق الدائمة في المحافظات. وبعد أسبوع، حيكون في خطة عمل واضحة وملزمة، وبعدين يمكن البدء في التنفيذ مع الأسعار المخفضة.
أيضًا، أضاف أن جهاز مستقبل مصر يشتغل على عملية تحسين الأراضي، وهذا سيزيد من الإنتاج. الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يكفي لأكثر من 6 أشهر، والسلعة متوفرة بكثرة، يعني مفيش أي نقص أو ارتفاع غير شفاف في الأسعار.
وفيما يتعلق بمستحقات المزارعين، فقد تم سدادها، وأردب القمح بسعر 2500 جنيه، وهذا هو أعلى سعر تعاقدي. بالنسبة للدعم النقدي، لا زالت هناك مناقشات مستمرة بين رئيس الوزراء ووزير التموين، ولم يتم الإعلان عن قيمته حتى الآن، لكن يُتوقع تطبيقه بعد دراسة عميقة. ومن المعروف أن موازنة التموين مرصود لها 175 مليار جنيه، مع إيقاف البطاقات التموينية لـ 850 ألف مستفيد، بينما 66 مليون مواطن يستفيدون من نظام الخبز.
