افتتحت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، محكمة الطفل الجديدة في مقر محكمة شرق الإسكندرية. وقد قام المستشار محمود الشريف، وزير العدل، بإزاحة الستار عن المحكمة، بحضور عدد من الشخصيات المرموقة مثل المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، والمستشارة سالي الصعيدي، مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، بالإضافة إلى السيدة ناتالي ماير، نائبة ممثل منظمة يونسف في مصر.
الافتتاح هذا يأتي كجزء من الجهود الضخمة التي تبذلها الدولة لتحسين نظام العدالة المتخصصة، وضمان حماية حقوق الأطفال بشكل يتماشى مع الدستور المصري والتحولات التي ترغب القيادة السياسية في تحقيقها، فضلاً عن الالتزامات الدولية التي وقعت عليها مصر.
وقالت الدكتورة سحر السنباطي إن هذه المحكمة المتخصصة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز “العدالة الصديقة للطفل”، مما يعكس أيضاً التزام القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحماية حقوق الأطفال وضمان توفير الحماية القانونية اللازمة لهم. إذا كنت تسألني، فهذه خطوات تعكس عن جدية الموقف في معالجة قضايا الطفولة، خصوصاً وأن عدالة الأطفال تعد ركيزة مهمة لضمان الحماية الوطنية للطفولة.
وأضافت “السنباطي” أن المجلس يركز على دعم هذا النظام القضائي وتحديثه باستمرار، لضمان وجود بيئة قانونية آمنة تناسب احتياجات الأطفال النفسية والاجتماعية. التعامل مع قضايا الأطفال بطريقة احترافية أمر يجب أن يكون معيارًا أساسيًا، فتقديم العدالة لهم بطريقة حساسة يعد ضرورة في هذا السياق.
كما أشادت رئيسة المجلس بالشراكة الفعالة والجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة العدل في توسيع وتطوير المحاكم المتخصصة. وهذا الأمر مهم جداً، لأن مفهوم “العدالة التصالحية” يعتمد على إعادة تأهيل الأطفال وحمايتهم، وليس فقط فرض العقوبات عليهم. في نهاية المطاف، تدعم هذه المقاربة المجتمع وترفع من مستوى ثقافة العدالة بين أفراده.
شهدت مراسم الافتتاح أيضًا جولة تفقدية داخل أقسام المحكمة الجديدة، حيث استعرض الحضور التجهيزات الحديثة المتوفرة والتي صممت لتوفير أجواء مريحة تأخذ بعين الاعتبار الخصوصية وسرية القضايا المتعلقة بالأطفال، وهو ما يسهم في تحقيق العدالة بشكل يراعي الإنسانية والقانون.
