أحمد رزق، المحامي الذي يتولى الدفاع عن الزوج في قضية الإسماعيلية، عبّر عن أمله في أن الأمور تعود إلى نصابها بين الزوجين. في رأيه، يبدو أن الزوجة تعاملت مع الموقف بشكل متهور، خاصة عندما قررت توثيقه ونشره.
خلال اتصال مع الإعلامية نهال طايل في برنامج “تفاصيل” على قناة “NNi مصر 2″، أشار رزق إلى أن القانون في مصر يحظر الاعتداء على سمعة الآخرين، حتى في حال وجود مشاكل عائلية. قال: “كان بإمكانها إثبات شيء ضد زوجها، ولكن القانون يمنع التشهير.”
إلى ذلك، لفت المحامي إلى أن التصالح الذي تم في النيابة لا يعني بالضرورة انتهاء أي آمال للصلح، منوهاً إلى أن هناك جلسة عرفية ستُعقد، ستضم كبار العائلتين، وذلك من أجل تحديد مصير العلاقة.
قال أحمد: “أتمنى أنهم يرجعوا لبيتهم. العائلة تظل مشروعًا مهمًا، ومن الأفضل الحفاظ عليها بدلاً من انهيارها. وما زالت هناك فرصة لإيجاد الحل.”
كما أوضح أن الزوج لم يعتدِ على زوجته بعد انتهاء التحقيقات، ورفض الشائعات المرتبطة بهذا الأمر. أكّد: “كنت موجودًا خلال جلسات النيابة، وهذه المعلومات غير صحيحة.”
في نهاية حديثه، شدد على ضرورة معالجة هذه الأزمة بهدوء. الاحتكام للحوار والقانون هو الطريق الأصح لحل الخلافات الأسرية، حسب رأيه.
