محافظ البحر الأحمر يفرض غرامة 100 ألف جنيه وسحب سيارة المياه لمخالفي الأسعار

وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، كشف عن تفاصيل أزمة مياه الشرب هناك، وهي فعلاً أزمة تحمل تحديات كبيرة. صار واضحًا أن الزيادة الهائلة في أعداد السياح زادت من استهلاك المياه بشكل كبير، والمشكلة تتفاقم مع وجود عجز في بعض المناطق. وفي رأيه، الحلول تتضمن تنفيذ محطات تحلية جديدة، بالإضافة إلى الاستعانة بسيارات مياه من المحافظات المجاورة، وهناك إجراءات صارمة ضد أي محاولة لبيع المياه بأسعار مُبالغ فيها.
في حديثه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “NNi مصر”، قال البرقي: “بدأت تحديات المياه في البحر الأحمر من ثلاث سنوات، والمشكلة الكبيرة هي اعتمادنا على محطة الكريمات ومحطة قنا”.
وأوضح أيضًا: “عندنا أكثر من 11 محطة تحلية، أكبرها محطة اليسر بسعة 80 ألف متر مكعب، لكننا نعاني من عجز بسبب ازدواج خط الكريمات، وفيه شغل جاري عليه، ونعمل على إنشاء أربع محطات تحلية جديدة”.
والسياحة الأجنبية كانت في السنة الماضية حوالي 7 مليون سائح، بعد ما كانت 5.5 مليون قبل ذلك. كل سائح يحتاج من حوله ثلاثة أشخاص يعملون في السياحة، وفعلاً، تم إدخال القطاع الخاص بشكل كبير في العمل معانا.
ثم أضاف: “في الفترة القادمة، هناك محطتين يتم بناؤهما في الغردقة وستدخلان الخدمة في نوفمبر وديسمبر. لا نقبل أن يقف الناس بجراكن بسبب نقص المياه، ومشاكل بيع المياه مش مريحة، والمعدل الأقصى المطلوب هو 140 جنيه للمتر المكعب”.
كذلك، أشار إلى أن أي شخص يحصل على أموال زيادة عن المقرر من المحافظة سيدفع غرامة تصل إلى 100 ألف جنيه، وستتم مصادرة سيارة نقل المياه الخاصة به. كل سيارة مياه ستظهر عليها معلومات متعلقة بالبلاغات، ومن يتلقى سعرًا أعلى يجب أن يبلغ الجهات المختصة، وسنتواصل مع الداخلية لضبطه بسرعة.
ودعا أهالي المحافظة لترشيد استهلاك المياه، مؤكدًا على ضرورة عدم الإسراف، خصوصًا فيما يخص ملء حمامات السباحة بمياه التحلية خلال هذه الفترة. ومع ذلك، الفنادق لن تتعرض للضغط لأن لديها محطات تحلية خاصة بها.
وفي نهاية حديثه، أشار إلى أننا استعنّا بسيارات من المحافظات المجاورة لتجاوز هذه المرحلة الحرجة، ومتوقع أن تبدأ الأمور تتحسن بشكل أكبر بداية من أغسطس، مع دخول أكثر من 60 ألف متر مكعب من المياه خلال الستة أشهر القادمة.




