أحمد كجوك، وزير المالية، كشف أننا نخطط لتخصيص ٦ مليارات جنيه كدفعة ثالثة للمستحقات المتأخرة للمصدرين، وهذا لمشحمات قبل يوليو ٢٠٢٤. وبشكل مدروس، سيبدأ استلام طلبات الشركات من ١٦ أغسطس إلى ١ أكتوبر، والصرف سيكون في ٢٢ من أكتوبر. هذه الخطوة تبدو مهمة لضمان استمرار دعم الصادرات، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية.
المستحقات المتأخرة للمصدرين
واصل الوزير توضيحًا أن الحكومة قامت بسداد أكثر من ٨٠ مليار جنيه للمصدرين في الست سنوات الماضية. والخطة الآن تهدف لإنهاء كل المتأخرات خلال عامين. ومن الملفت أيضًا تخصيص ٤٨ مليار جنيه في الميزانية الحالية لدعم التصدير، حيث دعم الصادرات في السنة المالية ٢٠٢٥/٢٠٢٦ وصل إلى ٢٨ مليار جنيه بنمو ٥٥٪ سنويًا.
وفي سياق متصل، تحدث الوزير عن التنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، لخلق شراكة فعّالة تهدف لتطوير منظومة الصادرات. نحن عم نشتغل على توفير السيولة النقدية لتحفيز النمو وزيادة تنافسية الصادرات، وهذا يعني أننا نستهدف رفع مخصصات الدعم والتعزيز كل عام لفتح أسواق جديدة لمنتجاتنا.
من جانبها، أكدت نيفين منصور، مستشارة الوزير لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، أننا صرفنا ١٢.٦ مليار جنيه نقدًا لحوالي ٢٥٠٠ شركة مصدرة خلال السنة المالية الماضية، وهي تمثل قيمة الدفعتين الأولى والثانية من المستحقات المتأخرة بدلًا من توزيعها على عامين ماليين. هذه الأرقام تعكس الجهود المبذولة للحفاظ على النشاط التجاري للمصدرين.
