تحدث المهندس هاني شحاتة، وهو عضو في لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن فكرة طرح قطع أراضي صناعية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، ولفت انتباهنا إلى أن هذه الخطوة يمكن أن تكون فعلاً دافعاً لتشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي. يبدو أن النظام هذا، بالرغم من كل تحدياته، يساعد في تخفيف الضغوط المالية على المستثمرين.
في مداخلة هاتفية مع روان أبو العينين ونهاد سمير على برنامج صباح البلد عبر قناة NNi مصر، شرح شحاتة أن مدة الإيجار تصل إلى 21 عاماً، مع زيادة سنوية تصل إلى 10%، كما أنه سيتم مراجعة التقييم كل سبع سنوات تقريباً. الغريب، أو ربما ليس غريباً، هو أن الهدف ليس فقط حيازة الأراضي، بل إن الغرض الرئيس هو إقامة مصانع، خلق فرص عمل، وزيادة الإنتاج المحلي. هل تعتقد أن هذا يمكن أن ينجح فعلاً؟
وأشار شحاتة إلى أن هذا الطرح يتضمن تخصيص الأراضي بناءً على التخصصات الصناعية التي نحتاجها كدولة، مثل الصناعات الكيميائية، الإلكترونيات، مواد البناء، أو حتى الصناعات الغذائية والنسيج. هذا التنوع يبدو هاماً لتقليل الواردات وزيادة الصادرات، بل وربما في توفير عملة صعبة، وهو أمر يؤثر علينا جميعاً.
كما أكد على أنه للحصول على الأرض، يجب تقديم دراسة جدوى اقتصادية وفنية، بالإضافة إلى مستندات تثبت جدية المستثمر. يبدو أن الأمور لن تمر بسهولة، فأي طلب سيتعرض لفحص دقيق للتأكد من قدرة المتقدم على تنفيذ المشروع. هل تعتقد أن هذا قد يؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات الجادة؟
وعليه، فقد انكشف النقاب عن أن المنظومة تشمل أكثر من 5.7 مليون متر مربع، موزعة في 15 محافظة، مع حوالي 540 قطعة، ذلك خلال الفترة من 15 إلى 31 أغسطس. الشيء الملفت هو أن حق الانتفاع هنا يختلف عن الإيجار المنتهي بالتملك، بمعنى أن الأرض ستعود للدولة بعد انتهاء مدة الانتفاع المحددة. هل يمكن اعتبار هذا نظاماً عادلاً في ظل الظروف الراهنة؟
