اليوم، تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، جهود تطوير نظام الدعم النقدي السلعي. حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين، بالإضافة إلى بعض المسؤولين من الوزارتين.
وفي بداية النقاش، أكد مدبولي على أهمية تحديث آلية الدعم، واعتبرها واحدة من الأدوات الرئيسة التي اتبعتها العديد من الدول في العالم. الهدف هنا هو تحسين العدالة الاجتماعية ومنح المواطنين حرية أكبر في اختيار ما يتناسب مع احتياجاتهم الحقيقية.
خطط التطوير الجديدة
خلال الاجتماع، عرض وزير التموين بعض الخطوط العريضة للمنظومة الجديدة. أوضح أن الهدف هو تحسين طريقة تقديم الدعم للأسر المستحقة، وزيادة الخيارات المتاحة لهم. ومن المهم هنا أن نعرف أن الهدف ليس تقليل الدعم، بل رفع كفاءة النظام نفسه. الملامح الجديدة تشمل توسيع قائمة السلع المتاحة، بحيث لا تقتصر فقط على الأساسيات مثل الزيت والسكر، بل تضم أيضًا اللحوم، والحبوب، والشاي، والألبان، والبيض، والدواجن، وغيرها.
معالجة التحديات الحالية
شريف فاروق ذكر أن تحديث عملية الدعم تهدف إلى التغلب على بعض الصعوبات الموجودة في النظام الحالي، مثل قلة الخيارات ونسب الفقد الناتجة عن التسرب. في النظام الجديد، سيكون بإمكان المواطن الحصول على القيمة الفعلية للسلع التي يحتاجها، مما يمنحه سعة أكبر للتسوق.
كما تمت مناقشة خطة إعلامية تهدف إلى تعريف المواطنين بالمنظومة الجديدة، وأهدافها، وكيف يمكنهم الاستفادة منها. ذلك من شأنه أن يساهم في توضيح الفوائد التي ستظهر بعد تطبيق النظام بشكل فعلي.
