عرض الدكتور محمد شتا، اللي هو مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية للخدمات الرقمية، تقرير متكامل للدكتور الوزير عن كيفية تطوير رقابة الأسواق. التقرير كان مليان أفكار حول كيف ممكن نستفيد من التحول الرقمي، وتحليل البيانات، والذكاء الاصطناعي في حملة التفتيش والمراقبة واتخاذ القرارات.
الكلام كان جزء من تنفيذ توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بخصوص لازم نضبط الأسواق ونعزز الرقابة على حركة السلع. ودي كانت تعليمات مش بس من الرئيس، لكن كمان الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، كلف بإنه يجب تطوير أدوات الرقابة ورفع كفاءة المتابعة.
وأشار الدكتور شريف فاروق إن الوزارة شغالة على بناء نظام رقابي متكامل يجمع بين الوجود الميداني الفعال واستخدام التكنولوجيا الحديثة. يعني الجهود مش بس للموظفين، لكن كمان للرقابة المجتمعية، وهذا بيقوي قدرة الأجهزة على رصد أي ممارسات غير طبيعية بسرعة، ويعزز من استخدام التكنولوجيا لرفع كفاءة الرقابة.
لكن، يبقى السؤال هنا: هل التكنولوجيا بس كافية؟ أكيد، بس لازم نكون حذرين ونفكر إن الرقابة الفعالة تحتاج جهد بشري ورؤية ميدانية، يعني التكنولوجيا ممكن تكون أداة قوية، لكن مش بديل عنها.
كمان في كلام مهم عن أهمية إحكام الرقابة على الأسواق والتأكد من توفر السلع الأساسية وإنها بتتداول بشكل نظامي. الدكتور شريف فاروق أكد على أهمية متابعة الأسعار باستمرار، والتعامل بسرعة مع أي مخالفات تؤثر على المواطنين. المرحلة الحالية بتتطلب أدوات رصد قوية تخلينا نتدخل بسرعة.
الدكتور محمد شتا وضح إن الخطة اللي بيشتغلوا عليها بتستهدف الانتقال من طرق الرقابة التقليدية، اللي بيركزوا فيها على المخالفات بعد حدوثها، لنظام أكثر استباقية. نظام يعتمد على تكامل البيانات وتحليل الميدان لرصد المشاكل سريعا.
وإحنا هنا بنتحدث عن أنظمة رقمية، زي كارت المفتش، وتطبيق رادار الأسعار، وغيرها من الأدوات المبتكرة، اللي اتطورت بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار. الهدف منها هو تحسين أدوات الرقابة والاستفادة من البيانات والتكنولوجيا في متابعة الأسواق بشكل أفضل.
الدكتور محمد شتا ذكر كمان إنهم جاهزين لبدء استخدام “كارت المفتش” ابتداء من يوم الثلاثاء، وهو أحد الأدوات الأساسية اللي هتساعد في تطوير نظام الرقابة وتحويله لنظام رقمي أكثر كفاءة.
الكارت ده هيساعد مفتشي التموين في توثيق كل الزيارات والحملات بشكل إلكتروني، وكمان التوثيق بالصورة للمخالفات، وده هيساعد في توفير قاعدة بيانات دقيقة عن عمليات التفتيش.
بجانب كده، هنقدر نحسن حوكمة عمليات التفتيش من خلال التسجيل الإلكتروني، وهيكون عندنا القدرة على متابعة الأداء وتحليل النتائج وتحديد الأنماط المتكررة للمخالفات. لكن هنا يجي التساؤل: هل هتكون كل هذه البيانات كافية لتحسين الرقابة بشكل جذري؟
الحقيقة إن “كارت المفتش” خطوة كبيرة نحو بناء نظام رقابي حديث وأكثر دقة. وكمان الربط الجغرافي لمنشآت التموين بالخرائط الرقمية هيعزز التخطيط والمتابعة والرقابة، وهيعمل رؤية واضحة لتوزيع المنافذ.
وفي خطوة لتعزيز الرقابة المجتمعية، إشار الدكتور محمد شتا إلى أهمية دور المواطن، وده من خلال تطبيق “رادار الأسعار”، اللي بيسمح للمواطنين بالإبلاغ عن فروق الأسعار. الفكرة هنا إن الكل يشارك في الرقابة، وبكده هنقدر نرصد التحركات غير الطبيعية بسرعة. لكن هل فعلاً المواطن هيشعر بأهمية دوره في الرقابة؟
الكلام واضح إن البيانات اللي يرسلها المواطن بتكمل اللي بيعمله المفتشون، وده يعني هتكون عندنا صورة أوضح عن حركة الأسواق والأسعار. وفي جزء من الخطط المستقبلية للوزارة، هنشوف كيف الشباب من الخدمة العامة هيكون لهم دور في الرصد الفعلي لأسعار السلع الأساسية، وتوفير بيانات دقيقة هتفيد في المتابعة والمقارنة.
الدكتور محمد شتا لفت نظرنا لنقطة مهمة وهي أنهم شغالين على نموذج يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات الأسعار. الفكرة هنا إنهم مش بس بيرصدوا التحركات، لكن كمان بيحللوا البيانات الحالية مع السابقة عشان يتنبؤوا بالاتجاهات القادمة.
لكن، زي ما قلنا سابقا، استخدام الذكاء الاصطناعي مش معناه إلغاء القرار البشري أو الرقابة المباشرة، وإنما بيكون أداة تدعم صناع القرار، وتساعد على التعامل مع كميات ضخمة من البيانات بشكل أسرع.
وزارة التموين بتسعى لبناء شبكة متكاملة للرقابة على الأسواق، تضم المفتشين والمواطنين، ووحدات رصد الأسعار، وأدوات تحليل البيانات، وكل ده عشان نوفر معلومات دقيقة عن حركة الأسواق.
في نهاية العرض، الدكتور شريف فاروق أكد على أهمية الاستمرار في تطبيق ومتابعة كل جوانب المنظومة. وضمان إن أدوات الرقابة الرقمية والميدانية تتكامل وتكون فعالة، وكمان قياس النتائج في الواقع، لأن تطوير النظام الرقابي هو مسار مستمر لحماية حقوق المواطنين وتعزيز انضباط الأسواق. لكن هل هيكون كافياً لضمان استقرار السوق؟ الزمن لازم يجاوب على السؤال ده.
