شارك المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مقطع فيديو عبر منصاته على وسائل التواصل الاجتماعي، بعنوان: “الوحدات السكنية بنظام الإيجار.. بدائل سكنية مرنة تلبي احتياجات الشباب”، واللي استعرض فيه أهم التفاصيل حول المشروع الجديد.
ويهدف هذا المشروع، استجابةً للتوجيهات الرئاسية، إلى توفير وحدات سكنية للإيجار الشهري، وهذا يساهم في تحقيق احتياجات الناس، ويضمن أن الوحدات السكنية تتناسب مع إمكانياتهم المالية. كمان يعكس مجهود الدولة لتوسيع طرق توفير الوحدات السكنية، وتنويع أنظمة الإيجار، مما يوفر خيارات سكنية مرنة لشريحة الشباب.
وفي الفيديو، قالت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الطرح الجديد يشمل 15 ألف وحدة سكنية، منها حوالي 3300 وحدة في المدن الجديدة، و3300 وحدة من مبادرة “حياة كريمة”، بالإضافة إلى قرابة 8 آلاف وحدة موزعة على المحافظات.
وأشارت إلى أنه تم الحرص على تنوع الوحدات السكنية في هذا الطرح، بحيث تلبي احتياجات مختلفة، وأكدت أن وحدات الإيجار ستكون متاحة لمدة ثلاث سنوات، مع إمكانية التملك إذا كان المستأجر يرغب في ذلك، وعندما يلتزم بدفع الإيجار الشهري. المبلغ المدفوع من الإيجار ممكن يُحتسب كجزء من أقساط التمليك عند سداد المقدم، وهذه الخطوة تتم من خلال تقديم طلب واستكمال الإجراءات المطلوبة وفق النظام المتبع في الإعلانات الأخرى.
كما أكدت مي عبد الحميد أهمية تنوع الوحدات المطروحة لتشمل جميع الفئات، خاصة الفئات المحدودة الدخل والشباب حديثي الزواج. هذا يمنحهم خيار سكني مؤقت حتى يتمكنوا من تملك وحدات سكنية فيما بعد.
بالإضافة لذلك، أكدت “عبد الحميد” أن التقديم للوحدات السكنية سيكون عبر منصة مصر الرقمية من خلال الرابط “digital.gov.eg”. الاشتراطات تتضمن أن يكون عمر المتقدم أقل من 35 سنة، وأنه ما يكونش حصل على وحدات مدعومة من قبل. الطلب يجب أن يُقدم عبر المنصة، مع رفع المستندات المطلوبة.
وأيضًا، الوحدات السكنية المطروحة تتنوع بين مختلف المدن والمحافظات، حيث يشمل الطرح أكثر من 40 مدينة، بمساحات تتراوح بين 70 و90 مترًا.
جدير بالذكر أن هذا الطرح الجديد يتم تنفيذه بشكل تجريبي، بهدف قياس مدى جذب المواقع المطروحة وحجم الإقبال على نظام الإيجار، وهذا سيساعد في تقييم التجربة وتوسيع برنامج الإيجار في المستقبل.
