أصدرت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، راندة المنشاوي، قرارًا بإزالة 7 مخالفات لبناء مشيد بشكل غير قانوني في السواحل الشمالية الغربية ومدينة القاهرة الجديدة. يبدو أن الفكرة هنا هي التصدي للأعمال الغير مصرح بها، وكمان الحفاظ على الشكل المعماري للمدن اللي تحت إشراف الوزارة.
من بين المخالفات، فيه حالة لمبنى بحري في قرية سياحية على طريق إسكندرية/مطروح. هنا تم استقطاع جزء من حديقة عامة وبنوا سور حواليه، مما يعني أنهم مش بس خالفوا القوانين، لكنهم كمان أضروا بمساحة خضراء عامة. كمان، فيه فيلا أخرى تم بناء سور خرساني حولها، ومخالفات لبناء عدة مباني مصنوعة من البلوك الأبيض بسقف خرساني، اللي استغلوها كمساحات تخزين أو سكن للعمالة المؤقتة. عجب كيف بعض الناس يأخذوا مثل هذه المخاطر في بناء هياكل بدون ترخيص أو دليل قانوني، مش كده؟
القرارات شملت أيضًا مخالفات على قطعة أرض في القاهرة الجديدة، حيث قاموا بإغلاق غرفة الخدمات في البدروم، كمان حولوا جزء منه لسكن، وكل ده من دون أي ترخيص معتمد. بصراحة، شي يتساءل الواحد عن كيف ممكن يصل الأمر لهالدرجات، ولا أعتقد أنه كل هذا بسبب الإهمال، لكن يمكن لسبب الحاجة الملحة للسكن.
كل هذه القرارات هي جزء من جهود الوزارة للحفاظ على التخطيط العمراني الصحيح، ومعالجة أي تعديات، وهذا أمر طيب بطبيعة الحال. لكن، هناك من قد يرى أن جزءًا من المشكلة هو غياب الخدمات الأساسية والفرص الاقتصادية في بعض المناطق، مما يدفع الناس للتصرف بطريقة غير قانونية. لذا، قد يكون من المفيد النظر في الأسباب الجذرية لتلك المشاكل.
