أجرى الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، جولة ميدانية في محافظة القليوبية. كان الهدف من هذه الجولة هو متابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للم Citizens وضمان سير العمل بشكل منتظم، حتى نتمكن من تقديم رعاية صحية بجودة عالية.
شملت الجولة زيارة عدة مستشفيات، مثل مستشفى الخانكة التخصصي، ومشفى الخانكة للأمراض النفسية، ومستشفى طوخ المركزي، بالإضافة إلى عيادة بنها الشاملة واللجنة الطبية العامة ببنها، والتابعتين للتأمين الصحي.
بدأ نائب الوزير جولته بزيارة مستشفى الخانكة التخصصي، حيث قام بمتابعة سير العمل في العيادات الخارجية واستمع إلى آراء المرضى حول الخدمات المقدمة. بعد ذلك، تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ والاختبارات المعملية والأشعة والصيدلية والرعاية المركزة والأقسام الداخلية، واطمأن على توافر المعدات الطبية والدواء، كما راجع معدلات إجراء العمليات.
وأوصى بتحقيق أقصى استفادة من الإمكانيات المتاحة وزيادة معدلات التشغيل. فشكر إدارة المستشفى والموظفين وقرر صرف مكافأة مالية لهم تقديراً لجهودهم.
ثم استكمل جولته بزيارة مستشفى الخانكة للأمراض النفسية. هناك، أُعجب باهتمام بعض الأطباء، لكنه اكتشف غياب المدير، فوجه بإحالته إلى التحقيق. استمع أيضاً لشكاوى المرضى حول التأخير في فتح العيادات، ووجه بضرورة الالتزام بالمواعيد. كما تفقد عنابر المرضى ووجد بعض الأجهزة معطلة، فأمر بسرعة إصلاحها.
وفي مستشفى طوخ المركزي، أوصى بزيادة عدد الأطباء لتحسين الخدمة وتقليل فترات الانتظار بسبب الأعداد المتزايدة للمرضى. كان لديه اقتراح لصيانة أجهزة عيادة الأسنان، وأشاد بأداء الفريق الطبي بوحدتي القسطرة القلبية والغسيل الكلوي، ووجه بضرورة رفع معدلات التشغيل في الأقسام المختلفة.
اختتم جولته بزيارة عيادة بنها الشاملة واللجنة الطبية العامة، حيث اوجه بتفعيل فريق خدمة المواطنين وتعزيز التواصل المباشر معهم، بالإضافة إلى تحسين تنظيم المواعيد.
عقد بعد ذلك نائب الوزير اجتماعاً موسعاً، حضره الدكتور راضي حماد رئيس قطاع الطب الوقائي، والدكتور إسحاق جميل مدير مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية، والدكتورة رشا مصطفى مديرة فرع التأمين الصحي، مع عدد من رؤساء الإدارات المركزية ومديري المستشفيات والإدارات الصحية.
استمع خلال الاجتماع إلى تقرير مفصل عن الأداء الفني للمستشفيات وموقف اعتماد مراكز الرعاية الأولية وبخصوص خدمات العلاج على نفقة الدولة، وكذلك متابعة أعمال الوقاية على مستوى الإدارات.
