محكمة الاستئناف في باريس أصدرت حكمًا يقضي بأن كيليان مبابي لازم يدفع 60 ألف يورو لناديه السابق، باريس سان جيرمان. ودلّت التقارير أن المبلغ ده هو تعويض عن إجراءات الحجز التحفظي اللي قام بها اللاعب على حسابات النادي خلال ربيع عام 2025، حسب ما ذكرت صحيفة “ليكيب” الفرنسية.
الحكم ده شكّل نقطة تحول في نزاع افترض الكل إنه انتهى. في أغسطس 2024، بعد ما انضم لريال مدريد بعد شهور من المفاوضات المعقدة، طالب مبابي باريس سان جيرمان بمبلغ ضخم يصل لـ60 مليون يورو، وهو قيمة مكافآت مالية النادي ممتنع عن دفعها بحسب قول اللاعب.
ورغم الدعم اللي حصل عليه من اللجنة القانونية لرابطة الدوري الفرنسي (LFP)، إلا إن الأمور استمرت عالقة، وهذا هو السبب اللي خلا مبابي يلجأ لمحكمة العمل في ربيع 2025. وفي نفس الوقت، كان محاموه بيقوموا بإجراءات حجز تحفظي على حسابات النادي الباريسي.
لكن، النادي لم ينظر لهذا الأمر بإيجابية، واعتبر إن عنده الموارد الكافية للوفاء بالتزاماته حتى لو طلع حكم ضده. وكان رأيهم إن مبابي يستخدم الإجراءات بس “لأغراض إعلامية”.
في مايو، باريس سان جيرمان قدر يحصل على قرار بإلغاء الحجز، لكن بعد ستة أشهر، في ديسمبر 2025، محكمة العمل أصدرت حكم يلزم النادي بدفع 61 مليون يورو لمبابي، وانفذوا القرار.
المدهش إن القضاة رفضوا منح النادي تعويض عن الأضرار اللي لحقت بسمعته و صورته.
تعويض بسيط
بعد ما مر تقريبًا عام على كل هذا، جاء الوقت لمبابي عشان يعوض النادي، لكن بمبلغ أقل بكتير، حيث قضت محكمة الاستئناف بدفعه 60 ألف يورو باعتبارها تعويضًا عن “عدم توفر السيولة النقدية” خلال فترة الحجز التحفظي اللي استمرت 45 يوم، بين 10 أبريل و25 مايو 2025.
لكن القضاة كانوا صارمين في رفض طلب النادي الحصول على تعويض عن الأضرار المعنوية. باريس سان جيرمان كان بيقول إن إجراءات الحجز التحفظي “عرضت خطر سداد رواتب 724 موظفًا، ومستحقات عدد من الموردين، وكمان نتج عنها اضطراب في عدة أقسام، خصوصًا المالية والقانونية والموارد البشرية”.
النادي كمان كان قلق من إن الإجراءات تلك “خلقت مخاوف بشأن إمكانية سداد الديون الرياضية، واللي كانت ممكن تفتح الباب لعقوبات من الفيفا، قد تصل لحرمانهم من التعاقد مع لاعبين جدد، خصوصًا في وقت كانت فيه فترة الانتقالات الصيفية قريبة.” ومع ذلك، القضاة استمروا في رفض فكرة التعويض عن الضرر اللي حصل لصورة النادي وسمعته، وهو التعويض اللي كانوا يطالبوا به بمبلغ رمزي قدره يورو واحد حسب ما أفادت “ليكيب”.
