اليوم، كان في استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية ورئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته للعمل في مصر. كانت الترحّبات دافئة، ولم تخلُ من لمسة من الود بين البلدين.
في البداية، تم التقاط صورة تذكارية تجمع بينهما، وهذا يعني أهمية هذه الزيارة. بعد ذلك، كان هناك حديث مغلق بين الرئيس وولي العهد، تلاه لقاء أعمق بحضور وفدي البلدين، ومن ثم دعوة غداء أقامها الرئيس على شرف الضيف ووفده. كانت الأجواء مفعمة بالاحتفاء والتقدير.
السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، قال إن الرئيس رحّب بالأمير في مصر، وأشاد بالعلاقات الأخوية الممتازة بين مصر والسعودية. ونقل تحياته للملك سلمان بمناسبة اقتراب اليوم الوطني السعودي في 23 سبتمبر. ومن ناحيته، عبّر الأمير عن شكره للترحيب وامتدح كرم الضيافة، مؤكدًا على الروابط القوية بين البلدين. يبدو أن النقاش كان مثمرًا، حيث تم استعراض أفق التعاون بينهما في مجالات متعددة.
لاحظ المتحدث الرسمي أن هناك توافقًا على أن العلاقات يجب أن تكون نموذجية في السياق العربي. أمن السعودية والدول الخليجية هو جزء من الأمن القومي المصري، وهذا يجعل التعاون والتضامن بين الدولتين أمرًا مطلوبًا. من جهتها، دعت مصر إلى اتخاذ موقف صارم ضد أي تهديد يطال سيادة المملكة وأمنها، مما يعكس الرؤية الموحدة لقيادتي البلدين في تعزيز الروابط.
أيضًا، اتفق الزعيمان على تكثيف الجهود العملية لتطوير التعاون الثنائي وإزالة أي عوائق قد تعطل زيادة التبادل التجاري والاستثماري، بما يرفع من مستوى العلاقات التاريخية والجغرافية بينهما.
تطرقت المباحثات أيضًا إلى التحديات الإقليمية، حيث أعاد الرئيس تأكيد دعمه للمملكة ولجميع الدول العربية في مواجهة الأزمات الحالية. أشاد ولي العهد بموقف مصر تحت قيادة الرئيس في تعزيز الاستقرار والسلام في المنطقة، مما يبرز أهمية التنسيق المستمر.
مسألة القضية الفلسطينية كانت حاضرة أيضًا في النقاش، حيث أكدا على ضرورة الوصول إلى تسوية عادلة تحقق حل الدولتين. هناك حاجة ملحة لتقديم المساعدات الإنسانية ووقف الانتهاكات الإسرائيلية في غزة والضفة وشرق القدس.
وفي سياق آخر، أكدا الدعم المستدام لاستقرار السودان، وأهمية عدم مساواة القوات المسلحة بأي تشكيلات غير شرعية. أي تهديد على وحدة السودان يُعتبر خطرًا على الأمن في المنطقة بأسرها.
اختتم اللقاء بتأكيد على المواقف المشتركة بين مصر والسعودية لدعم السيادة والاستقرار في دول العالم العربي، حيث تم الاتفاق على استمرار التشاور والمتابعة حول جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك في المستقبل.
