في إطار الدور المهم لجهاز حماية المستهلك في مراقبة الأسواق وحماية حقوق الناس، تلقى الجهاز إخطارًا من إحدى شركات السيارات بخصوص حادث وقع مساء أمس، الإثنين، في 14 سبتمبر 2026، على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي. الأمر تطلب متابعة دقيقة من الجهاز لواقعة تصادم شاحنة تحمل عدد من السيارات، وهذا كان بعد ما وصلهم الإخطار الرسمي من الشركة.
8 سيارات تضررت
في هذا الصدد، أكدت الشركة التزامها التام بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك. هم وعدوا بتقديم كل البيانات والمستندات المتعلقة بالحادثة، وأيضاً أي معلومات إضافية يمكن للجهاز أن يحتاجها. كما أنهم سيقومون بإخطار الجهاز بنتائج الفحص والتقييم، وأي إجراءات أو قرارات نهائية تخص السيارات المعنية، لضمان وضوح الوضع وحماية حقوق المستهلكين وتعزيز الشفافية في المعاملات.
رئيس الجهاز، إبراهيم السجيني، أكد أنه تّم اتخاذ كل الخطوات لضمان عدم تداول السيارات المتضررة في السوق المصري كأنها جديدة. وأكد أنه يتابع عن كثب وضع هذه السيارات بالتعاون مع الشركة، حتى يتم الانتهاء من الفحص والتقييم وأخذ القرارات النهائية في شأنها، حقًا للحفاظ على حقوق المستهلكين ومبدأ الشفافية في المعاملات التجارية.
وشدد السجيني على أهمية سرعة استجابة الشركة وتعاونها الكامل مع الجهاز. كما أثنى على حرصها على تقديم كافة البيانات والمستندات المتعلقة بالحادثة، وهذا سيساهم في تسريع اتخاذ الإجراءات اللازمة وضمان عدم تداول السيارات المتضررة كأنها سيارات جديدة، مما يحفظ حقوق المستهلكين ويعزز من مبدأ الشفافية.
أضاف السجيني أن أي محاولة لبيع أو تسويق السيارات المعنية كأنها جديدة، رغم حالتها الفعلية، تُعتبر خرقًا لقانون حماية المستهلك. كما بيّن أن أي مخالفات سيتم التعامل معها حسب الإجراءات القانونية وسيرسلونها إلى الجهات المختصة لاتخاذ اللازم.
أيضًا أكد السجيني أن الجهاز يراقب التزام الشركات في سوق السيارات بالإفصاح الشامل عن الحالة الحقيقية للسيارات، لضمان عدم تضليل الناس بشأن تاريخها أو حالتها. وهذا، في النهاية، يحافظ على حقوق المستهلكين ويضمن أن الشركات ملتزمة بالقانون.
