في حديثه، أعرب كريم العمدة، الخبير الاقتصادي، عن أنه لم يكن هناك مفاجآت كبيرة في قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. الأسواق كانت بالفعل تتوقع هذا القرار، وهذا شيء كان واضحًا للمستثمرين. يعني، قرارات البنوك المركزية غالبًا ما تعتمد على مؤشرات اقتصادية، وأهمها معدلات التضخم.
خلال مكالمة مع أحمد دياب وحياة مقطوف في برنامج صباح البلد على قناة NNi مصر، أضاف العمدة أن ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة، الذي تجاوز المستوى المستهدف من قبل الفيدرالي، هو ما دفعهم لتبني سياسة نقدية أكثر تشددًا. من الجدير بالذكر أن قرار رفع الفائدة الأمريكية يؤثر على الاقتصاد العالمي، بطرق متعددة، لا سيما في تحريك رؤوس الأموال واستثمارات المستثمرين.
وفي سياق حديثه، أوضح العمدة أن قرار رفع الفائدة يعزز جاذبية الدولار والأصول المرتبطة به، مثل السندات وأذون الخزانة الأمريكية. لكن، على الجانب الآخر، يتضح أن هذا قد يشكل ضغطًا على أسعار الذهب، حيث إن الدولار يحقق عوائد بينما الذهب لا يحقق عائدًا مباشرًا.
كما أشار العمدة إلى أن التأثير الأكثر أهمية بالنسبة لمصر يتعلق بحركة الأموال الساخنة. قد نشهد، في ظل هذه الظروف، تخارج جزئي لبعض الاستثمارات إلى الولايات المتحدة، لكن يبدو أنه لا يوجد تأثير كبير متوقع، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة المحلية التي تقترب من مستويات عالية.
وأخيرًا، أكد العمدة أن البنك المركزي ليس مضطرًا دائمًا لرفع الفائدة استجابةً لقرارات الفيدرالي. يجب أن تكون معدلات التضخم المحلية هي العامل المحدد الأساسي في صياغة السياسة النقدية، خاصة مع استقرار العديد من مؤشرات الاقتصاد المصري.
