قرر بنك إنجلترا الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوى 3.75%. يبدو أنهم متخوفون من ارتفاعها في حال استمرت الضغوط التضخمية نتيجة الأحداث في الشرق الأوسط.
صوّت ستة أعضاء في لجنة السياسة النقدية لصالح تثبيت الفائدة، بمن فيهم المحافظ أندرو بيلي، والانقسام كان مشابهًا لما حدث في اجتماع يوليو الماضي.
تحذيرات أندرو بيلي بشأن التقلبات في سوق الطاقة
أشار أندرو بيلي، في تصريحات حضرها سلفًا، إلى أن التأثيرات العالمية للأحداث في أسعار الطاقة لا تزال محدودة على الأسواق والأجور في المملكة المتحدة.
لكن، إذا استمرت التقلبات لفترة أطول، فقد تتفاقم آثارها على التضخم، مما يعني أن رفع أسعار الفائدة سيصبح احتمالًا أكبر.
التخلي عن خطط بيع السندات طويلة الأجل
أعلن البنك عن قراره بخصوص سعر الفائدة بالتزامن مع التخلي عن خطط بيع السندات الحكومية البريطانية طويلة الأجل. أيضًا، تم الكشف عن خطة لتقليل محفظة الديون البالغة 488 مليار جنيه إسترليني بحلول سبتمبر 2034.
تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران زاد من تعقيد قرار لجنة السياسة النقدية، خصوصًا مع ارتفاع أسعار النفط والغاز. هذا الوضع فاقم من تكاليف الوقود وضغط على الأسر البريطانية، خصوصًا مع إعادة تحديد سقف أسعار الطاقة للعام الجديد.
مخاطر التضخم تتزايد
في محضر اجتماع سبتمبر، أكد بنك إنجلترا استعداده للتحرك، لكنه أضاف أن المخاطر تميل نحو الارتفاع، وبشكل أكبر مما كانت عليه في يوليو.
أوضح المحضر أن ضغوط الأسعار قد تزداد في الأشهر القادمة، وهناك مخاوف من التأثيرات غير المباشرة التي قد تبدأ بالظهور في الاقتصاد البريطاني ولكن بعد فوات الأوان.
توقعات بتضخم مضاعف
بنك إنجلترا يتوقع أن يصل التضخم إلى نحو ضعف المستهدف البالغ 2% في بداية العام المقبل. كما أنه رفع توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث إلى 0.4%.
جاء قرار تثبيت الفائدة في وقت تتجه فيه بنوك مركزية أخرى نحو تشديد سياستها النقدية. فقد رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة يوم الأربعاء، بينما فعل البنك المركزي الأوروبي الأمر ذاته الأسبوع الماضي بزيادة 0.25 نقطة مئوية للمرة الثانية هذا العام.
صوّت ثلاثة أعضاء في لجنة السياسة النقدية لصالح رفع أسعار الفائدة، وهم كاثرين مان، ميجان جرين، وبيل، بينما أيّد ستة أعضاء الإبقاء عليها عند 3.75%.
